رفضت المحكمة الفنزويلية العليا، محاولة الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي تسيطر عليه المعارضة، صياغة مشروع قانون لتشكيل حكومة مؤقتة.

جاء ذلك في بيان للمحكمة، حول مشروع القانون الذي يعده البرلمان الفاقد للصلاحية حاليا، ويشمل تجديد صفة رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، كل 30 يوما.

ولفت البيان إلى أن المشروع يتعارض مع الدستور الفنزويلي، وهو بحكم العدم.

من ناحية أخرى، قال غوايدو، إنهم سيفعلون كل ما هو ممكن، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت المعارضة ستسمح بتدخل عسكري خارجي بذريعة تدهور الوضع الانساني في البلاد.

وفيما إذا كان سيمنح بصفته "رئيسا مؤقتا" ضوءا أخضر لوجود عسكري أمريكي أو أي قوة أخرى، أضاف غوايدو في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية :" سنفعل كل مابوسعنا، بالطبع هذا موضوع مثير للجدل جدا، ولكننا سنفعل كل مايلزم من أجل عدم وفاة الأطفال، وانقاذ حياة الناس، وجعل البلاد قابلة للإدارة ومعالجة الوضع الانساني، وذلك باستخدام سيادة المجلس الوطني وصلاحياتنا".

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى في 10 يناير المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.