تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الالتفاف على قرار الكونغرس الأمريكي بوقف التمويل المالي لأمن السلطة، حرصا على استمرار مهامها في الضفة الغربية المحتلة.

وتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية، نحو 60 مليون دولار سنويا، لصالح أمن السلطة، الذي يواصل التنسيق الأمني، وملاحقة المقاومين الفلسطينيين، رغم المطالبات الفلسطينية بوقف هذه السياسات التي أضرت بالقضية الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن وقف التمويل الأمريكي، أوجد حالة من الإرباك لدى الاحتلال، سيما أن هذا التمويل مرتبط بشكل أساسي بوأد المقاومة المسلحة والشعبية في الضفة المحتلة.

وقال دانيال شابيرو، السفير الأمريكي الأسبق في (إسرائيل)، إن التمويل الأمني الأمريكي هو بمثابة "الضمانة التي تكفل استمرار التنسيق الأمني الذي نجح في إحباط الهجمات الإرهابية" وفق تعبيره.

وأضاف شابيرو أن تبعات هذا القانون "أثارت انزعاج الإسرائيليين بشكل كبير لدرجة أنهم توجَّهوا إلى الإدارة والكونغرس قبل أسبوعٍ في محاولةٍ لإيجاد حل".

حاجة إسرائيلية

وذكر المختص في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي، أن الاحتلال يدفع بضرورة بقاء أمن السلطة مدعوما من الخارج من أجل القيام بمهامه الأمنية في ملاحقة المقاومة، والحفاظ على أمن المستوطنين في الضفة و(إسرائيل) عامة.

وأوضح الريماوي لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال تدخل مرات عديدة لمنع انهيار السلطة، مؤكدا أنه لا يمكن للاحتلال التفريط بالسلطة مهما كان الثمن.

وقال إن ملف التنسيق الأمني يؤثر بشكل كبير على الاحتلال رغم تمدد عمل "الادارة المدنية الإسرائيلية" في الضفة.

وأضاف: السلطة حاجة إسرائيلية، ووجودها بالضفة أولوية لدى الاحتلال، وإن عمليات إضعافها أمريكيا أو إسرائيليا تتم في جوانب معينة؛ لصالح أهداف معينة أيضا.

من جهته، قال المختص في الشأن الاسرائيلي محمود مرداوي إن السلطة لديها مشروع قائم على المفاوضات والتنسيق الأمني، وتتصرف وفق الرؤية الإسرائيلية لإنجاح أهداف الاحتلال.

وأكد مرداوي لـصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يشعر بأن وقف تمويل الادارة الأمريكية مرتبط بشكل أساسي بأمنه، لذلك تدخل بشكل مباشر من أجل الحفاظ على التنسيق الأمني وبقاء عمل أمن السلطة قائما.

وقال: "التنسيق الأمني اصبح مقايضا بالوجود لبقاء السلطة واستمرارها حتى أنها لم تعد مهتمة بحماية الفلسطينيين بل تضع في أولوياتها حماية المستوطنين وإنجاح مخططات الاحتلال".

ورأى أنه في حال عدم نجاح الاحتلال بالالتفاف على القرار الأمريكي، سيتخذ اجراءات ومن ضمنها سحب اعتراضه على المبالغ التي تذهب للأسرى والشهداء؛ حفاظا على التنسيق الأمني الذي يعتبر جوهر حفظ أمن المستوطنين.