فلسطين أون لاين

النائب زيدان: الاعتقالات في الضفة لتكميم الأفواه ومنع حرية التعبير

أمن السلطة يعتقل 6 مواطنين بينهم قيادي في حماس

...
رام الله/ فلسطين:

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، 6 مواطنين، بينهم قيادي في حركة حماس، وذلك على خلفية سياسية ودون لوائح قانونية، فيما وصف نائب في المجلس التشريعي، طريقة اعتقال القيادي أمرًا معيبًا بحق نضال شعبنا.

وأفاد موقع "أمامة" المختص في رصد انتهاكات أمن السلطة، بأن الأخيرة في طوباس اعتقلت القيادي في حركة حماس بطوباس، مصطفى أبو عرة، بطريقة همجية وعنيفة من داخل مدرسة عقابا الثانوية.

وأبو عرة، أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، ورجل إصلاح مشهور.

وذكر "أمامة" أن أمن السلطة في طولكرم اعتقل الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مصعب عبد ربه بعد استدعائه للمقابلة، فيما اعتقلت ذات الأجهزة في قلقيلية الأسير المحرر قسام عبد الحافظ.

واعتقل أمن السلطة في رام الله الطالب في جامعة بيرزيت أحمد حبازي بعد اقتحام منزله فجرا، والشيخ نعيم عوض من مكان عمله، في حين اعتقل الأسير المحرر محمد العروج من بيت لحم.

وشدد عضو المجلس التشريعي، عبد الرحمن زيدان، على أن الاعتقالات السياسية التي تُمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية تهدف بشكل أساسي لـ "محاولة تكميم الأفواه ومنع حرية التعبير".

وقال زيدان، في تصريح، اليوم الأربعاء، إن الاعتقالات السياسية لم تتوقف منذ سنوات، وازدادت في الآونة الأخيرة لأسباب ظاهرة وأخرى مخفية. متابعًا: "في ظل انتهاك القانون الأساسي، فإن ما يحكمنا هو شريعة الغاب وهو واقع مر للأسف".

وندد بالاعتقالات السياسية في الضفة بكل أشكالها، وما يتبعها من تعذيب شديد يتعرض له كثير من المعتقلين السياسيين، لافتًا النظر إلى أن الطريقة التي تم فيها اعتقال القيادي في حماس ورجل الإصلاح مصطفى أبو عرة من مدرسته في طوباس "يعد أمرًا معيبًا بحق نضال شعبنا".

وأشار إلى أن المجلس التشريعي كان "الجهة الأقدر" على حماية الحريات وقد تم تعطيله كجهة رقابية وتشريعية تحاسب كل من يخترق القانون، ثم تم حله تجاوزًا للقانون الاساسي، "ما ينذر بواقع فوضوي لا يضبطه لا قانون ولا أعراف".

ودعا النائب عن طولكرم، مؤسسات حقوق الإنسان والفصائل لضرورة التدخل الفوري ووقف "مهزلة" الاعتقالات السياسية، منوّهًا إلى أن هناك "عجزا شبه كامل من قبل قادة الفصائل والحقوقيين عن منع هذه الاعتقالات".

وأكد أن أمن السلطة يضرب بعرض الحائط كل القوانين التي تنظم وتضمن الحريات، إضافة لتهميشها وعدم اكتراثها بدور الفصائل والمؤسسات.