أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الحمد الله، موافقة بلدية الاحتلال في القدس، على مخطط لبناء 13 وحدة استيطانية غربي الشيخ جراح شمال المدينة، بشكل يترافق مع تهجير قسري وإخلاء بالقوة للمواطنين الفلسطينيين من تلك المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان لها، الأربعاء، إن أركان اليمين الحاكم في (إسرائيل) وقادته يواصلون استغلال السباق الانتخابي في دولة الاحتلال لفرض أيديولوجيتهم الظلامية ومخططات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية على برامج الكتل والأحزاب الانتخابية.

ولفتت إلى أن عشرات الوزراء وأعضاء "الكنيست" الإسرائيلي من مختلف أحزاب اليمين وقعوا على وثيقة بادرت إليها حركة يمينية متطرفة، تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين 2 مليون يهودي في الضفة الغربية.

وحمّلت الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات عمليات تعميق الاستيطان والتهويد لأرض دولة فلسطين، واعتبرتها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وأضافت: يتم ذلك في الوقت الذي يتقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، من خلال تجاهله الكامل لطبيعة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، وأرضه ومقدساته.

وأضافت: أمام حالة الصمت غير المبررة للدول التي لا تتوقف عن المطالبة والمناداة بالعدالة الدولية، واحترام القانون الدولي وسيادة القانون، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، يحاول هذا التغول الإسرائيلي الفاشي القضاء على الحلم الفلسطيني والجهد الفلسطيني المتواصل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".

وأكدت الخارجية أن مسؤوليات الدول لا تتغير مع كل حالة أو دولة بعينها، والتزامات الدول قائمة ما دام هناك حاجة لذلك، وأن فلسطين هي الحالة الأبرز من حيث فظاعة الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، وهي الحالة الأضعف من حيث تحمل الدول لمسؤولياتها والتزاماتها.