في نظام الجمعيات الخيرية يتم حل تلك المؤسسات إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال فترة زمنية محددة أو اذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها القانونية، وعلى هذا الأساس تم شطب تسجيل مئات الجمعيات الخيرية في فلسطين، علما بأن الجمعيات غير الفاعلة لا تشكل عبئا ماليا على الشعب ولا على السلطة إلا القليل، وهذا النظام يحفظ المجتمع من التخمة الزائفة بالمؤسسات، وانا اعتقد ان مجتمعنا متخم الى درجة كبيرة بالفصائل ولكن شتان شتان ما بين تخمة أضرارها محدودة وتخمة أخرى تربك المجتمع وتثير فوضى كبيرة على الساحة السياسية.

انا شخصيا لا اعلم تحديدا عدد الفصائل الفلسطينية وخاصة فصائل منظمة التحرير كما انني لا استطيع تذكر اسمائها، ليس تقصيرا مني ولكن لأنها لا تفرض نفسها في الشارع الفلسطيني حتى تفرضه على ذاكرة المهتمين والمتابعين، ولذلك اعتقد انه آن الاوان لتلك الاحزاب ان تصحح اوضاعها بما تتطلبه المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

فصائل منظمة التحرير غير المعروفة تتلقى مخصصات مالية لا تستحقها، لانهاغير فاعلة وليس لها حضور في الشارع الفلسطيني، والى جانب استنزافها لأموال الناس فهي تشكل عبئا سياسيا في المجتمع الفلسطيني،ويكفي ان يتصدر احد زعماء تلك الاحزاب ليتحدث باسم الشعب الفلسطيني.

من اجل التقليل من ظاهرة الاحزاب الفلسطينية لا بد من اجراء بعض التعديلات على نظام الانتخابات ومن ذلك رفع نسبة الحسم للدخول في المجلس التشريعي لتصل الى 5% او حتى 10% حتى تصبح الكتل المنتخبة كتلا فاعلة وممثلة لقطاع عريض في الشارع الفلسطيني وحتى نشجع الأحزاب الصغيرة على الالتحام والاندماج بحيث يمثلها عنوان واحد وليس عناوين متعددة، ولا بد لمنظمة التحرير ان تغربل الفصائل المنضوية في إطارها حسب ما تفرزه أي انتخابات فلسطينية حقيقية، فالحضور في المجلس الوطني غير المنتخب يجب أن يوازيه الحضور في التشريعي المنتخباو على الأقل الاكتفاء فقط بمن حصل على مقاعد في اخر انتخابات للمجلس التشريعي، علما بأنني لا أؤمن بوجود مجلسين بل يكفينا مجلس واحد لا يزيد عدد اعضائه عن مئة عضو تخفيفا من المصاريف الزائدة عن حاجتنا، وهناك المزيد من المآخذ والنصائح فيما يتعلق بوضع الفصائل الفلسطينية الوهمية ولكن المقام لا يتسع والصدور اقل اتساعا.