أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن سياسة التفرد في اتخاذ القرار الفلسطيني، تضعف أي إمكانية في تشكيل جبهة وطنية؛ لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية التي تفرضها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو ظريفة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، إنّ السياسة التفردية تحرف بما لا يدع مجالا للشك بوصلة النضال الفلسطيني عن واجهتها الرئيسة.
وعدّ أبو ظريفة خطوة تشكيل حكومة في رام الله، بعيدًا عن التوافق والتشاور الوطني، من شأنها أن تترك تداعيات كبرى على الساحة الداخلية، وتبقي المؤسسات الرسمية بعيدة عن القرار والإجماع الوطني.
وشدد على أن التفرد بالقرارات الداخلية يضعف المؤسسات الوطنية، ويبدد دورها المنوط بها.
وأضاف: "واهم من يعتقد أنّ تجميع عناصر القوة الفلسطينية في غياب استعادة الوحدة الداخلية"، مؤكدا أنّ عناصر القوة مدخلها استعادة الوحدة والشراكة في الشأن الفلسطيني.
ووفقا للقيادي في الجبهة الديمقراطية، فإن الأخيرة لا ترى أولوية مطلقا الآن لتشكيل أي حكومة جديدة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها القضية والشعب الفلسطيني، وأنّ الحاجة الأساسية تتعلق بإعادة بناء الوحدة الوطنية، مؤكدا أن "الديمقراطية لن تكون ولن تشارك ضمن هذه الحكومة".
واستطرد: الأولوية تتوازى مع إيجاد برنامج وطني واستراتيجية جديدة في إطار بناء إعادة النظام السياسي الفلسطيني بجميع ركائزه، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، تفضي إلى وجود حكومة وطنية قادرة على النهوض بالأعباء وتحمل المسؤوليات ببعدها الوطني والاقتصادي والاجتماعي.
وأكمل أبو ظريفة: الحالة الراهنة تتطلب تطبيق ما تم الاتفاق والتوافق عليه في دورات المجلسين "المركزي" و"الوطني" بـ"طي صفحة أوسلو، والتحرر من التزاماته واستحقاقاته السياسية".
ودعا إلى تنظيم حوار جدي ومسؤول بين فصائل منظمة التحرير من أجل العمل على تصويب وتصحيح العلاقات بين مكوناتها، ووضع حد لسياسة التفرد والاستفراد والإقصاء، والعبث بقرارات المجلسين، وإعادة بناء الائتلاف الوطني على أسس الشراكة الوطنية، والتوحد حول البرنامج الوطني الموحد.