قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية إن الهدف من تشكيل حكومة فصائلية هو فك الارتباط مع حركة حماس من خلال حل حكومة التوافق، وإنه من حق اللجنة المركزية لحركة فتح أن يكون أحد أعضائها رئيس الحكومة المقبلة، وقال أيضا إن مشاورات تشكيل الحكومة ستبدأ اليوم مع الفصائل، لافتا إلى أن حركته لن تركض خلف أي فصيل لا يريد المشاركة في الحكومة .

نخطئ إن قلنا إن حل المجلس التشريعي أو تشكيل حكومة فصائلية دون توافق هو إعلان رسمي لفشل المصالحة، فالمصالحة لم تحقق أي نجاح يذكر منذ بداية الانقسام، وهناك شيء من التضليل إذا قيل إن سبب تشكيل حكومة جديدة هو عدم بقاء أي مبرر لوجود حكومة التوافق، فالتوافق لم يكن حول الحكومة أو مكوناتها فقط بل التوافق على مهامها التي من المفترض أن تنفذ خلال أشهر من تشكيلها، وهذا ما لم يحدث لا بعد ستة أشهر _المدة المحددة للحكومة المؤقتة_ ولا بعد 4 سنوات، وهو العمر الافتراضي لأي حكومة طبيعية، كما أن الحكومة عدت نفسها منذ البداية أنها حكومة الرئيس، وأن برنامجها هو برنامج منظمة التحرير، عدا عن إقالة وتعيين الكثير من الوزراء دون توافق.

في العادة هناك آلية يحددها الدستور لتشكيل الحكومة، ولكن مع غياب التشريعي الذي يمنح الثقة للحكومة ومع تغييب الدستور الفلسطيني الذي يحدد تلك الآلية، على أي أساس ستُشَكَّل الحكومة؟ وهل لدى منظمة التحرير الفلسطينية قانون خاص لتشكيل حكومة دولة فلسطين؟

عزام الأحمد يقول إنه لن يركض خلف أي فصيل لا يريد المشاركة في الحكومة، طبعا حماس والجهاد لا علاقة لهما بتلك الحكومة، فحماس مستبعدة لأن فك الارتباط معها هو المطلوب، وحركة الجهاد لن تشارك لأنها ليست من فصائل المنظمة، ولا هي معنية بالحكومات ولا بالمناصب على الأقل في المرحلة الحالية. الجبهة الشعبية هي أكبر فصيل بعد فتح في المنظمة، وأعتقد أنها لن تشارك في الحكومة ما لم تكن توافقية بين جميع الفصائل دون استثناء حماس، وهذا سيكون موقف المبادرة، ولا نعلم إن كانت الجبهة الديمقراطية ستوافق أم لا، إذًا عن أي فصائل نتحدث غير فتح وبعض الفصائل التي لا تستطيع الحصول على أي مقعد عبر صناديق الاقتراع؟

أنا لا أريد أن أُبدي رأيًا في الحكومة المقبلة التي قال عنها المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف: من يعرقلها كأنه يعرقل الشعب الفلسطيني، ولكنني سأكتفي بنقل رأي القيادي في حركة فتح نبيل عمرو، حيث قال: إن الحديث عن مخرج من المأزق الراهن الذي يطال كل تفاصيل حياتنا من زاوية تغيير مسمى الحكومة من توافقية إلى فصائلية، ومنح عضو اللجنة التنفيذية وزارة بعد أن فشل في إدارة دائرة صغيرة يصدق عليه القول المتداول: كالمستجير من الرمضاء بالنار.