مددت محكمة "صلح رام الله" التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتقال الصحفي يوسف فقيه، مدة 14 يومًا جديدة، بدعوى استكمال التحقيق.

وقالت عائلة فقيه: إن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، كان قد نقل نجلها الصحفي يوسف إلى سجن "بيتونيا" غربي رام الله يوم الجمعة الماضية "بشكل مفاجئ".

وذكرت العائلة، أن ظروف اعتقال نجلها يوسف "ما زالت مجهولة" بالنسبة لها، منوهة إلى أن فقيه صحفي وكان يُمارس عمله "بشفافية وحيادية".

ويواصل جهاز "الأمن الوقائي" في الضفة الغربية، لليوم الـ 12 على التوالي، اعتقال الصحفي يوسف فقيه (33 عامًا)، والذي كان قد اعتقل الأربعاء 16 كانون ثاني/ يناير الجاري، عقب اقتحام وتفتيش منزله.

بدورها، اعتبرت وكالة "قدس برس" إنترناشيونال للأنباء، أن اعتقال فقيه "خطوة جائرة، بما تُمثله من اعتداء صارخ وغير مبرر على حرية الصحافة، وبما تشتمل عليه من ترويع لعائلته وذويه".

وحمّلت "قدس برس"، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة المسؤولية كاملة عن سلامة الزميل فقيه، داعية إياها إلى الإفراج الفوري عنه.

ونوّهت إلى المواثيق الدولية الملزمة للسلطات بعدم التعرّض للصحفيين أو اعتقالهم أو تهديد سلامتهم أو سلبهم حريّتهم، أو القيام بأي إجراءات من شأنها إعاقة مزاولتهم لمهنتهم.

ويُشار إلى أن محكمة "صلح دورا" جنوبي الخليل، مددت يوم 20 يناير الجاري، سبعة أيام بعد أن طلبت النيابة تمديد توقيفه لـ 15 يومًا، بتهمة إثارة النعرات الطائفية، استنادًا لقانون الجرائم الإلكترونية.

وكانت قوة تابعة للأمن الوقائي، قد دهمت منزل الزميل يوسف فقيه في قرية "البرج" قرب دورا جنوبي مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، وصادرت جهاز الكمبيوتر والجوال الخليوي الخاص به؛ قبل أن تقوم باعتقاله ونقله لأحد المراكز الأمنية التابعة لها في المدينة.