دعت الجبهة الديمقراطية إلى العمل الجاد من أجل تنظيم انتخابات فلسطينية عامة وشاملة بنظام التمثيل النسبي.

وأكدت الديمقراطية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تكون الدعوة للانتخابات عامة تشمل منظمة التحرير والرئاسة، والمجلس التشريعي، والمحليات على أساس التمثيل النسبي "لقطع الطريق على محاولات النيل من شرعية المؤسسات الوطنية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية".

ورأت أن من شأن الانتخابات أن تعيد هيبة المؤسسات الوطنية ومكانتها في أعين المواطنين الفلسطينيين، وكذلك على الصعيدين العربي والدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأشارت الديمقراطية إلى أهمية أن تأخذ قيادة السلطة وفصائل العمل الوطني كافة ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي حول النتائج السياسية لحل المجلس التشريعي بوصفه المؤسسة الفلسطينية الوحيدة المنتخبة "بجدية كاملة، ومسؤولية عالية".

وقالت الجبهة: "ما جاء في البيان يوفر الذرائع والحجج للكثيرين للنيل من شرعية مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية وموقعها التمثيلي، وفي المقدمة منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، والسلطة الفلسطينية رئاسة وحكومة".

وكانت الاتحاد الأوروبي قد دعا "للعمل من أجل مؤسسات فلسطينية قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".

كما دعا ممثل الاتحاد في القدس ورام الله، في بيان صحفي الاثنين 21 يناير 2019، الفصائل الفلسطينية للعمل على إيجاد أسس مُشتركة وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني.

وأكدت الديمقراطية أن الذهاب لانتخابات شاملة يتطلب تحضير الأجواء الداخلية، وتصحيح وتصويب العلاقات بين فصائل منظمة التحرير, وتوفير التوافق الوطني، بما في ذلك دعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد فورًا (اللجنة التنفيذية، الأمناء العامون للفصائل، رئيس المجلس الوطني، وشخصيات مستقلة) للتوافق على شروط وأسس العملية الانتخابية وموعد انعقادها.

وأشارت إلى إن ذلك يضمن أن يقدم شعبنا تجربة ديمقراطية مشرفة، "تقلب الصورة المشوهة" التي صنعتها سياسات التفرد والاستفراد والإقصاء وتهميش المؤسسات.