قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين، تقريرًا مشتركًا إلى محققي الأمم المتحدة يشرح عمليات قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين في أثناء مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، وهو "سلوك يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".

وأفادت الحركة العالمية في بيان لها، أمس، بأن التقرير يتكون من 57 صفحة، وأُعد بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان والعدالة الجندرية (HRGJ) في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك (CUNY).

وذكرت أن التقرير يقدم خلفية وسياقًا للمسيرات السلمية في القطاع، ويؤكد أن قتل الأطفال الفلسطينيين المتظاهرين من قبل قوات الاحتلال غير قانوني، كما يوضح تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وبينت أن التقرير قُدم إلى لجنة الأمم المتحدة للتحقيق، التي أُنشِئت خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2018.

ويشير التقرير إلى أن 57 طفلًا قُتلوا على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي المحتلة، خلال عام 2018 (أحدهم استشهد متأثرًا بجروحه التي أصيب بها عام 2014) منهم 45 طفلًا استشهدوا في قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات السلمية في 30 مارس/ آذار، وفقاً للأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

ويؤكد التقرير بناء على أدلة الحركة أن الغالبية الساحقة من الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال لم يشكلوا أي تهديد على جنود الاحتلال لحظة قتلهم.

ويخلص التقرير إلى أن قوات الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين مسؤولون عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب قتلهم الأطفال الفلسطينيين المحتجين في قطاع غزة.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: إن "جنود الاحتلال متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ضد الأطفال الفلسطينيين، بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساطهم وعلمهم السابق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة".

وأكدت أنه "يجب على المفوضين متابعة المساءلة من خلال تحليل الانتهاكات للقانون الجنائي الدولي التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتسمية مرتكبيها".

وحثت الحركة العالمية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تحليل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال وقد ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتسمية مرتكبيها وتحديد المسؤولية الجنائية لأفراد قوات الاحتلال رفيعي المستوى أو غيرهم.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة في 18 مايو/أيار 2018 في جنيف، نظرًا لتدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تبنى خلالها قرارًا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي في الأراضي المحتلة في سياق الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018.