قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة: إن السلطة الفلسطينية غير مستعدة لتطبيق قرارات المجلسين "الوطني" و"المركزي"، أو التخلي عن رهانها على مشروع "التسوية"؛ لأن ذلك سيدخلها في حالة اشتباك لا تريده مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أبو ظريفة في اتصال هاتفي لصحيفة "فلسطين" أن التقاطع بين الاحتلال وجزء من مكونات السلطة، لن يدفع إلى تطبيق قرارات المجلسين بشأن الوضع الفلسطيني العام واستعادة الوحدة، ورفع العقوبات، ووقف التنسيق الأمني.
لكنه شدد على أن الجبهة الديمقراطية مستمرة في الضغط من أجل تغيير هذه السياسة، بما يعود بالإيجاب على المشروع الوطني، مشيرا إلى أن لقاءات جرت بين قيادة الجبهة الشعبية وقيادات من السلطة وحركة فتح، في إطار اللقاءات التي تنعقد بين الديمقراطية ومختلف القوى السياسية الفلسطينية.
وبين أن اللقاءات هذه بحثت مجموعة من القضايا الفلسطينية الملحة، ومن بينها القرارات المعلقة حتى الآن، التي لم توضع موضع التطبيق فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال.
وأضاف أن مثل هذه القضايا رئيسة لا ينبغي وضعها جانبًا، ويجب احترام قرارات المؤسسات ورفض اتفاق (أوسلو) وما وصلنا من طريق مسدود، لذلك مطلوب وضعها موضع التطبيق.
ولفت إلى أن الديمقراطية أكدت ضرورة عدم تجاوز اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتنفيذ هذه القرارات، وعدم إحالتها إلى أي لجنة مشكلة، أو بقائها معلقة.
كما بحثت قيادة الديمقراطية، بحسب أبو ظريفة، مؤسسات منظمة التحرير وحالة التغول التي تتم على هذه المؤسسة جراء سياسة التفرد التي تدار بها، وكذلك الحقوق المالية للجبهة في الصندوق القومي الفلسطيني التي لا يحق لأي طرف استخدامها، لا في إطار ابتزاز الجبهة أو لتصفية حسابات معها على ضوء مواقفها الوطنية التي لا تقايض عليها.
ونبَّه إلى أن الحقوق المالية هذه يجب أن ترد لأصحابها.
وشدد على أن لقاء سوريا ولبنان مع قادة فتح والسلطة، وإن كان إيجابيا، إلا أنه "لا يوجد ما يؤشر إلى أن هناك خطوات جدية يمكن أن تقطع الطريق على خلافنا السياسي مع قيادة السلطة، وهو نابع من مسؤوليتنا وحرصنا على مشروعنا الوطني الفلسطيني، وضرورة مغادرة هذه السياسة بما في ذلك الاستراتيجية التي ما زالت السلطة تعول على ما تبقى من اتفاق (أوسلو) فيها".
وشدد على أن الديمقراطية أوصلت رسالتها لفتح والسلطة، وهي رسالة الكل الوطني، وتتمثل باستعادة الوحدة الوطنية كمدخل رئيس لاستعادة عناصر القوة الفلسطينية، مضيفًا "بيننا اتفاقيات يجب وضع الآليات لتطبيقها".
وأكدت الديمقراطية خلال اللقاءات أهمية توفير المناخات المناسبة برفع الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة منذ إبريل/ نيسان الماضي على قطاع غزة.
ونبهت إلى أنه "لا مقايضات على قرارات المجلسين المركزي والوطني، التي ما زالت معلقة حتى اليوم. ولا يوجد إمكانية لمواجهة صفقة القرن إلا بتطبيق هذه القرارات كخطوات عملية" بحسب أبو ظريفة.
كذلك طالبت باحترام مؤسسات منظمة التحرير وإعادة بنائها وتفعيلها، من خلال انتخابات شاملة، معبرة عن رفضها لخطوة رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي.