تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية وسن مزيد من القوانين الجائرة وفرض الغرامات المالية بحق الفلسطينيين في محاولة منها لسرقة أموالهم وترهيبهم لمنعهم من المشاركة في عمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وصعدت المحاكم العسكرية الإسرائيلية خلال العام الماضي 2018، وفق مختصين، من فرض الغرامات المالية بحق الفلسطينيين، إذ تجاوزت تلك الغرامات 17 مليون دولار أمريكي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أول من أمس، أن مجموع ما فرضته المحاكم العسكرية الإسرائيلية من غرامات مالية على مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2015 - 2017، تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن تقارير المحاكم العسكرية تظهر أن الغرامات التي فرضت على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال عامي 2016 و2017، بلغ قدرها 42 مليون شيكل (11.4 مليون دولار أمريكي).

استهداف الأطفال

وقالت الناطقة الإعلامية باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل، إن مجموع الغرامات المالية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال المعتقلين خلال العام الماضي 2018 تجاوز الـ127 ألف دولار أمريكي، في حين يفوق مجموع الغرامات التي فرضت الـ17 مليون دولار.

وبينت لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال تفرض الغرامات المالية باستمرار على الأسرى بما لا يقل عن 200 شيقل وآخرين تتجاوز الغرامة المفروضة عليهم المليون شيقل، لافتة إلى أن الاحتلال يصادر يوميا مئات آلاف الشواقل من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشارت الطويل إلى أن الغرامات دائمًا تكون مرتفعة، كما أنها واجبة الدفع خلال فترة معينة، وإلا تحولت إلى مدة إضافية من السجن الفعلي، ويتفاوت مقدار الغرامة من شخص لآخر، لافتة إلى أنه لوحظ أن الأطفال الأكثر استهدافًا، ما يثقل كاهل الأسر، ويدر على سلطات الاحتلال ملايين الدولارات.

وأوضحت أن الهدف من فرض الغرامات المالية هو سرقة أموال الفلسطينيين، وترهيب وتخويف أبنائهم ومنعهم من المشاركة في عمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، مضيفة: "إن تلك الأموال تذهب لوزارة المالية الإسرائيلية لتستثمر ضد الفلسطينيين".

أحكام جائرة

و قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: "إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية قد صعدت خلال العام الماضي 2018 من فرض الغرامات المالية بحق الأطفال الفلسطينيين".

وأكد أبو بكر لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جمعت عشرات ملايين الشواقل من الغرامات المالية بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن فئة الأطفال القابعين في مدينة القدس هم المستهدفون أكثر من تلك الغرامات.

وأضاف: "إن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبًا بفرض غرامات مالية باهظة تضاف إلى مدة الحكم".

وأكد أبو بكر أن الاحتلال يزيد من فرض الغرامات المالية بحق الفلسطينيين بصورة مرتفعة "فكل سنة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق عن السنة التي سبقتها"، موضحًا أن هدف تلك السياسة ابتزاز المواطنين ونهبهم وسرقتهم، وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين باسم "القانون".

وشهد عام 2018، وفق تقرير أعدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، احتلال مدينة القدس المرتبة الأولى من حيث فرض الغرامات المالية بحق الأطفال الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي ومخاطر فرض الغرامات المالية على المواطنين وخاصة الأطفال، مؤكدًا أنه أُرسلت رسائل لجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية حول مخاطر الغرامات المالية وتجريمها والضغط على الاحتلال لوقفها وإعادة الحقوق للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أحد المحامين في مؤسسة الضمير للدفاع عن الأسرى، قوله: "إن عام 2015 سجل غرامات إسرائيلية ضد الفلسطينيين بقيمة 21 مليون شيكل (5.7 ملايين دولار أمريكي)".

وبينت الصحيفة أن كل هذه الأموال تُحوَّل لحسابات "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والعاملة في الضفة الغربية المحتلة.