فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفصائل الفلسطينية: تنفيذ الاحتلال لعمليات عسكرية في رفح تؤكد نيته بإفشال جهود الوسطاء

حماس: اقتحام الاحتلال لمعبر رفح الحدودي تصعيدٌ خطير ضد منشأة محمية بـ"القانون الدولي"

أبو مرزوق: حماس قدّمت تنازلات كبيرة للوصول إلى اتّفاق والاحتلال لم يوافق على أي مقترح قدّمه الوسطاء

"الإعلامي الحكومي": الواقع شرق رفح يُنذر بكارثة إنسانية حقيقية ولا بدّ من تدخُّل عاجل لمنع المزيد من المذابح

وفد قطري يتوجّه إلى القاهرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

بعد ليلةٍ دامية على رفح.. الصحة بغزة تعلن ارتقاء 54 شهيدًا خلال الساعات الماضية

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في مخيم طولكرم

مسؤول أممي: اجتياح الاحتلال لرفح أمر غير محتمل وعواقبه مروّعة

هنية والنّخالة يستعرضان الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار

الاحتلال يقر بمقتل اثنين من جنوده بانفجار طائرة مسيّرة قرب الحدود الفلسطينية اللُّبنانية

الشيخ رضوان وحي الأمل وتل السلطان

حين أقام الاحتلال الإسرائيلي مشاريع الإسكان في قطاع غزة مطلع السبعينيات من القرن الماضي، تعمّد أن يؤجر الأرض لساكنها لمدة 99 سنة، ولم يسمح الاحتلال الإسرائيلي للفلسطيني بامتلاك أي قطعة أرض في حي الأمل في خانيونس أو حي تل السلطان في رفح، أو مشروع الشيخ رضوان في غزة، وظلت الأرض حتى يومنا هذا ملكًا للدولة.

المهندس سعيد عمار، وكيل وزارة الحكم المحلي يفكر خارج الصندوق، وله وجهة نظر استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على تمليك هؤلاء الفلسطينيين القاطنين في مشاريع الإسكان مساحات الأرض التي يقيمون عليها بيوتهم، وهذا حق من حقوقهم أولاً، وهذا شكل من أشكال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي تعمد أن يترك الأرض ملكًا للدولة ثانياً، وربما مع تسجيل الأرض لمن يقطنها تبرز فوائد أخرى لا يعلمها إلا المختصون.

الناس في حي الأمل والشيخ رضوان وتل السلطان يتعاملون مع الأرض تعامل المالك، يبيعون ويشترون، ويتصرفون بالأرض كما يحلو لهم، على افتراض أن الواقع القائم أقوى حجة من الأوراق الرسمية، وهذا صحيح، وهذا لا يمنع أن تعمل سلطة الأراضي في غزة، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، ووزارة الأشغال العامة، وديوان الفتوى والتشريع، على ترتيب آلية تمليك هذه الأرض لساكنها، ودون أي مقابل مادي، فالمواطن في قطاع غزة غير مستعد لأن يدفع عشرة دنانير أردنية مقابل تسجيل كل غزة طابو على اسمه.

فكرة تسجيل الأرض على اسم مالكها قد لا تغير من الواقع شيئاً، وقد لا يستفيد منها ساكن البيت في رفع سعر الأرض، أو تغيير المعادلة، ولكنها فكرة فلسطينية تكسر احتكار الاحتلال الإسرائيلي لقرار عدم التملك، وفكرة وطنية ستدخل الفرح والثقة بالمستقبل في نفس الفلسطينيين في غزة، وخطوة أولى قد تلحقها خطوات أخرى تسهم في حل كثير من مشاكل ملكية الأرض في قطاع غزة، وهي خطوة قد تفرض نفسها على الضفة الغربية، هنالك حيث يطمع الصهاينة بالأرض، ويعملون على تجريد الفلسطيني من الملكية، فإن بدأ تسجيل الأرض في غزة، فبشر أهل الضفة الغربية بالتملك.

قد يقول البعض: إن غزة مشغولة بنفسها وجوعها وحصارها والعقوبات المفروضة عليها، ولا فائض وقت يشغلنا بالثانوي، دعنا نهتم ونعالج أولويات الحياة، وهذا غير صحيح، لأن تفتيت القضايا الصغيرة، وعلاجها، يسهم في حل القضايا المركزية الكبيرة، المهم أن تبدأ الجهات المعنية بالعمل في غزة بتطبيق الفكرة.

ملاحظة: حين فاز حزب الليكود في انتخابات الكنيست الإسرائيلي لأول مرة سنة 1977، صار شارون وزيراً للزراعة والاستيطان، وحين دخل غزة زائراً، ورأى مشاريع الإسكان التي يقيمها الاحتلال للاجئين الفلسطينيين، غضب جداً، وقال جملته الشهيرة: أوقفوا هذا الجنون، كيف تزرعون الفلسطينيين على هذه الأرض؟ إنها أرضنا، ومن حق المستوطنين اليهود، وبدأ في تأسيس أول مستوطنة يهودية في غزة، لم تقتلع إلا بالمقاومة حين كان رئيساً للوزراء!!!