قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. خليل الحية، إن الوفد المصري سيحمل ملفين للضفة الغربية يتعلقان بسلوك السلطة تجاه الحريات العامة، وموقف الفصائل الداعي لحوار وطني شامل للاتفاق على كل شيء.
وتوقع الحية في حديث لصحيفة "فلسطين"، أمس، على هامش مشاركته في مسيرات العودة شرق مدينة غزة، وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة، نافيًا أن تكون توقفت، "بل أرجئت لوقت آخر".
ومساء أمس، غادر وفد المخابرات العامة المصرية قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون شمالًا، بعد عدة اجتماعات عقدها في غزة، آخرها كان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في منزله غرب غزة.
وبشأن مجريات اجتماع الفصائل مع الوفد المصري الخميس، أوضح الحية أن الملف الأول يتمثل بالوحدة الوطنية وضرورة استعادتها على أسس سليمة وبأدوات جديدة وسيناريوهات جادة، بعد فشل كل اللقاءات الماضية وعدم توصلها لترتيب البيت الفلسطيني.
وشدد على أن "محاولات تركيع المقاومة وتوجيه البوصلة نحو سلاحها بالحصار ستبوء بالفشل"، مضيفاً "قلنا والفصائل معنا إننا نريد ترتيب بيت فلسطيني على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني وتطبيق الاتفاقيات دون تلكؤ على قاعدة تطبيق الاتفاقيات الموقعة وخاصة 2011".
وجدد تأكيد الفصائل ضرورة الذهاب لإجراء الانتخابات الشاملة "المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة" حتى يقول الشعب كلمته، بهدف الخروج من هذه الحالة.
وبحسب الحية، فإن الملف الثاني هو سلوك الاحتلال ومدى التزامه بالتفاهمات التي رعتها مصر، وتم شرح تجاوزات الاحتلال وتعرضه للمتظاهرين السلميين وتلكئه في تنفيذها.
وقال: "الوفد المصري نقل لنا أن الاحتلال ملتزم بتفاهمات وقف إطلاق النار، وكان ردنا أننا ملتزمون ما التزم الاحتلال مع التأكيد على الالتزام الواضح والجدي المسقوف بأزمان".
وأشار الحية إلى أن الفصائل ناقشت مع الوفد ما تتعرض له الضفة الغربية من إجراءات قمع وملاحقة على أيدي الاحتلال والسلطة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وعدّ إجراءات السلطة وقمعها للمسيرات الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي والمناصرة للشهداء بأنها "لا تبشر بخير ولا تطمئن على مستقبل"، مضيفاً "أكدنا لهم رفض الشعب الفلسطيني لهذه السياسات وحقه في مواجهة الاحتلال بكل الأشكال".
والملف الآخر، وفق الحية، كان العلاقات الثنائية بين حماس ومصر، حيث أكد الوفد أنهم سيبقون دائماً مع الشعب الفلسطيني ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم في قطاع غزة، والتأكيد على أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل طبيعي كما كان سابقاً.
المسيرات مستمرة
وحول مسيرات العودة وكسر الحصار، أكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن المسيرات ستبقى مستمرة حتى نزع حقوق الشعب الفلسطيني من الاحتلال.
وقال الحية: "المسيرات مستمرة سواء الاحتلال صعّد أو لا، فهذه الحشود المتعاظمة تؤكد مواصلة مشاركتها رغم القتل والقنص من العدو".
واستنكر التصعيد الإسرائيلي وقتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، مشدداً على أن " جرائم الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة المشاركة في المسيرات".
وفيما يتعلق بتهديد السلطة بفرض مزيد من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، قال الحية: "السلطة تثبت كل يوم أنها تغادر المربع الوطني وحالة التوافق الوطني من خلال إجراءاتها ضد غزة والضفة".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال: "يجب قطع الهواء عن قطاع غزة وإعلانه إقليما متمردا واتخاذ إجراءات تُنهي التمرد فيه" على حد تعبيره.
وأضاف الحية "السلطة ليست أمينة على الوطن ولا القانون، فهي تصب الزيت على النار"، مندداً بقرارها القاضي بقطع رواتب نواب المجلس التشريعي في الضفة.
وشدد على أن "السلطة برموزها وشخصياتها وفريقها الذي اختطف الحالة الفلسطينية ستنحسر وتنعزل وتتخبط بشكل أو بآخر"، عاداً إياها "ليست وطنية إنما هي خادم للاحتلال".
وحذر الحية، السلطة من التمادي في إجراءاتها بغزة والضفة، مضيفًا "نقول لهم قبل فوات الأوان استيقظوا لأن التاريخ سيحاكمكم وسيتجاوزكم إذا بقيتم بهذه الحالة".
وندد باستمرار سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني، وخاصة قيادات حماس والمقربين منها.
وتابع أن "أجهزة السلطة أصبحت سيفاً سيئاً مسلطاً على رقاب الشعب الفلسطيني".