يواصل الاحتلال الصهيوني جرائمه بحق الإنسان وبحق أرضنا الفلسطينية، حيث تستمر تنفيذ المخططات الاستيطاني دون توقف، ولا يأبه الاحتلال للمناشدات والبيانات الدولية لوقف بناء المستوطنات؛ بل إن القرارات الأممية رفضًا للاستيطان التي اتخذت العام الماضي وكانت بالإجماع لم يستمع إليه الكيان، وواصل البناء الاستيطاني؛ والعام الجديد 2019م يحمل عنوانا عريضا على برنامج الحكومة الصهيونية يستهدف توسيع البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة والقدس؛ وهو ما يدل على مؤشر خطير يكشف الوجه الحقيقي للنوايا النوايا (الإسرائيلية) لتنفيذ المخططات والمجازر بحق الأرض الفلسطينية المباركة والإنسان؛ حيث تخطط حكومة الكيان لإطلاق طفرة كبيرة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية، فيما سيتم تركيز هذه المشاريع في القدس والضفة المحتلة.

وقد كشفت الحكومة الصهيونية مؤخرا عن إطلاق ما أسمته أكبر عملية استيطان ستنفذ في الضفة والقدس، وهو ما أعلنت صحيفة (واشنطن تايمز) المقربة من الكيان الأسبوع الماضي عن ارتفاع طفيف في بناء الوحدات والكتل الاستيطانية من بداية حكم (ترامب)؛ وقد حصل الكيان حصلت على ضوء أخضر من البيت الأبيض لمواصلة الاستيطان، حيث أفادت الصحيفة في تقريرها أن حكومة نتنياهو تمكنت من وضع الأسس لما يمكن أن يكون أكبر (طفرة) بناء استيطاني منذ سنوات؛ وفقاً لبيانات عن مصادر حكومية رسمية في الكيان هناك ارتفاعاً حاداً في التخطيط للبناء الاستيطانية المستقبلي، حيث تقدمت لجنة إسرائيلية بمخططات تشييد آلاف المساكن الاستيطانية الأخرى على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهناك مخططات لالتهام عدد كبير من الدونمات في مناطق ما تسمى (ج) حسب اتفاقية ( أوسلو) المشؤومة.

ويشدد كاتب المقال على أن العدو الصهيوني سيعمل هذا العام على تنفيذ أكبر مخططات استيطانية بهدف فرض واقع احتلالي جديد على الضفة والقدس، والتشديد في حصار الفلسطينيين لتكون دولتهم المستقبلية عبارة عن مساحات قليلة في الضفة الغربية وسيتم فصل قطاع غزة عن هذه الدولة.

وفي السياق ذاته، كشفت حديثا مصادر في الكيان أن حكومة الاحتلال تعمل على سرقة الآلاف من الدونمات في الضفة المحتلة الواقع بين (جدار الفصل العنصري ومناطق الخط الأخضر)، فقد كشفت معلومات أعلنتها (الإدارة المدنية) التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة أن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم التي تقع في ما يطلق عليها منطقة التماس، الواقعة بين جدار الفصل والخط الأخضر، وبحسب المعطيات قدمتها الإدارة المدنية ونشرتها صحيفة (هآرتس) العبرية فإن نسبة رفض إعطاء تصاريح للفلاحين الفلسطينيين للعمل في أراضيهم، وصلت إلى 72% في عام 2018، مقابل 24% في عام 2014، كما تم تقليص عدد التصاريح للعمل الزراعي التي تعطى بشكل عام لأبناء عائلة صاحب الأرض للعمل معه أو لعمال آخرين، بسبب ذرائع أمنية واهية، حيث تصل مساحة الأراضي إلى (137) ألف دونم.

إن المشاريع الاستيطانية تعد أهم أعمال الحكومة الصهيونية، حيث يتم رصد ميزانيات كبيرة للمشاريع الاستيطانية ويتم تسخير كافة الإمكانيات لاستمرار بناء الكتل الاستيطانية التي أصبحت كالسرطان المستشري في الجسد الفلسطيني، وقطعت أوصال الضفة والقدس، وهناك بين كل قرية ومدينة جسد استيطاني غريب بل إن البؤر الاستيطانية تشكل مصدر خطر دائمًا لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث يرتكب المستوطنون كل يوم عشرات الجرائم بحق أبناء شعبنا؛ ويراهن العدو الصهيوني في بناء المستوطنات على الوقت، حيث ينفذ كل عام المخططات الاستيطانية التي تعتمدها الحكومة بهدف فرض واقع احتلالي استيطاني على أرضنا الفلسطينية ومنع تحقيق أي إنجاز سياسي أو ميداني على الأرض.

إن العام الجديد 2019 لا يبشر بالخير للإنسان والأرض الفلسطينية، حيث تتواصل المخططات الصهيونية الشرسة التي تستهدف تهويد القدس ونهب أراضي الضفة وتستمر الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني عبر القتل المتواصل، وتشديد الحصار والخناق على أبناء شعبنا وتكريس واقع احتلالي على أرضنا المباركة يمنع الفلسطينيين من حقهم ويصادر أرضهم و حريتهم ويحرمهم من التنفس والعيش الكريم.