طالب تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية،(حرية)، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بوقف العقوبات التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس ضد أهالي قطاع غزة.

وقال تجمع (حرية) في رسالة إحاطة للشخصيات السابقة، أمس: في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودها المشددة على حريات المواطنين في غزة، لا يزال عباس (المنتهية ولايته قانونيا) يفرض سلسلة إجراءات عقابية طالت آثارها مناحي الحياة كافة بما في ذلك الخدمات الصحية.

وأوضح (حرية) الذي يضم سبع مؤسسات حقوقية عاملة في القطاع، أن تأثير قرار السلطة الأخير بشأن سحب موظفيها من معبر رفح، يلقى بظلاله السلبية على حرية حركة عبور المواطنين من وإلى غزة.

وعد القرار الأخير امتدادا لسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها عباس ضد المدنيين في غزة، والتي بدأت في أبريل 2017م، وتعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الفلسطينيين، وتنطوي على مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان لا سيّما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية، كونها تفاقم معاناة أهالي غزة المستمرة منذ اثني عشر عاما.

وأكد أن استمرار العقوبات التي يفرضها عباس ضد أهالي غزة، يكشف مدى تغوُّل السلطة التنفيذية (ممثلة بعباس ورئيس حكومة رام الله، رامي الحمد الله) على السلطتين التشريعية والقضائية، الأمر الذي يبدي استبدادهما بالسلطة، وإخضاعهما النظام السياسي الفلسطيني لمزاجيتهما، واستغلال نفوذهما ضد خصومهم السياسيين.

وطالب (حرية) بموقف حاسم تجاه الإجراءات والتحدّيات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في غزة، داعيا الجهات الدولية إلى تسليط الضوء عليها بالشكل الذي يضمن مواجهتها، بما في ذلك دعوة السلطة إلى وقف إجراءاتها العقابية ضد سكان غزة.