"هناك مسؤوليات تجاه التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والموظفين وكل المعابر بما فيها "بيت حانون- إيرز" و"كرم أبو سالم" (..) قضايا كثيرة ممكن أن نبدأ خطوة وراء خطوة"، بهذا هدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد في حديث تلفزيوني عن الإجراءات العقابية تجاه قطاع غزة، ليتزامن ذلك مع سحب السلطة موظفيها من معبر رفح، واستمرار الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية.

وتفرض السلطة منذ مارس/آذار 2017 إجراءات عقابية وصفها رئيسها محمود عباس بأنها "غير مسبوقة" على قطاع غزة، مست مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.

وإعلاميًّا، علق مواطنون في موقع التواصل "فيسبوك" استنكارًا لمنشورات تلفزيون فلسطين التي تبدو لهم ناطقة باسم حركة "فتح"، وتهاجم حركة "حماس". ومن الأمثلة على ذلك تعليق ""Noor Moghrabi التي كتبت: "بنشعر المحطة هذه تابعة لفصيل مش للوطن.. وهي منحازة جدًّا لفصيل فتح فقط".

ويقول الاستشاري الإعلامي حسام شاكر: إن الإعلام الرسمي (التابع للسلطة في رام الله) عامة والمخاطبة التلفزيونية الرسمية تشهد تدهورًا على نحو زائد باتجاه التحول إلى نوع من التعبئة الدعائية التي تستخدم في الوضع الداخلي الفلسطيني.

ويضيف شاكر لصحيفة "فلسطين": وجدنا تدهورًا ملموسًا في الشهور الماضية في أداء تلفزيون فلسطين تحديدًا، عندما وجدنا تقريرًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فيه إساءة جسيمة، وتكرر ذلك في تناوله لفصائل فلسطينية أخرى وشخصيات.

ويوضح أن مبعث ذلك التعبير المتبع لدى أعلى الهرم السياسي متمثلًا برئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس الذي يتحدث "بنبرات فيها نوع من الشحن والتخوين والتعبئة والتعبيرات الخارجة عن اللياقة ولا تليق لا بفلسطين ولا بالسلطة".

وفي أثناء مشاركته في إيقاد شعلة انطلاقة حركة فتح الـ"54" في مدينة رام الله، وصف عباس كل من أوقد شعلة انطلاقة الحركة بغزة -في إشارة لأنصار التيار الإصلاحي بقيادة المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان- بأنهم "جواسيس".

ويشير إلى انسجام منصات الإعلام الرسمي للسلطة مع التعبير السياسي المتبع لديها، لافتًا إلى أن من المؤلم جدًّا أن يجري ذلك في ظل تهديدات جسيمة تواجه القضية الفلسطينية على صعيد الاحتلال وحقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل ما تمثله من مخاطر على القضية ومحاولات تصفيتها.

ويرى شاكر أن الرسائل التي يبعث بها الإعلام الرسمي للسلطة لا تعبر عن إرادة مواجهة الاحتلال.

من جهته يؤكد مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رأفت صالحة، أنه لا يجوز لأي حزب أن يستخدم مؤسسة رسمية أو حكومية تقدم خدمات للمواطنين كأداة سياسية.

ويقول صالحة لصحيفة "فلسطين": لا يجوز من حيث المبدأ لأي مؤسسة أن تخالف القانون في ممارستها لواجبها والأعمال التي تقوم بها.

وينبه إلى أن هذه التصريحات لا تؤثر إيجابًا في الحالة الفلسطينية بل سلبًا، معربًا عن أمله في السيطرة على مثل هذه التصريحات والأوضاع المتفاقمة أصلًا.

ويردف أن التهديدات التي تمس حقوق الإنسان مرفوضة، ويجب أن يكون الحوار والخطاب وحدويًّا لاسيَّما في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها القضية الفلسطينية، وألا يعزز الانقسام أكثر مما هو عليه الآن أو يربك المواطنين الذين قد يتأثروا سلبًا بناء على هذه التهديدات.

ويتابع صالحة أن أي وزارة سواء كانت الداخلية أو التربية والتعليم أو غيرها يجب أن تقوم بواجباتها والالتزامات الملقاة على عاتقها وفقًا للأصول القانونية.