وجّه عشرات العائدين من الأسر، إلى جانب عائلات قتلى، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بتشكيل فوري للجنة تحقيق حكومية مستقلة في أحداث عملية طوفان الأقصى يوم السابع من 7 أكتوبر 2023، أو التنحي عن منصبه.

وبحسب ما أورد موقع يديعوت أحرنوت اليوم الأحد، جاءت الرسالة بمبادرة من “مجلس أكتوبر”، الذي يضم أكثر من 1500 عائلة من عائلات القتلى والأسرى والعائدين. ووقّع عليها عدد من العائدين من الأسر، بينهم ياردين بيباس، أربيل يهود، أميت سوسنا، لويس هار، وغادي موزيس، إلى جانب أفراد من عائلات أسرى قُتلوا خلال الاحتجاز.

وأكد الموقعون أن "لجنة التحقيق الحكومية هي الأداة الوحيدة القادرة على فحص الإخفاقات دون خوف أو تحيّز"، مشددين على ضرورة التحقيق في انهيار منظومات الدفاع والاستخبارات، وتأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة، وقرارات إدارة ملف الأسرى، ومسار الحرب منذ 7 أكتوبر.

وقالوا في رسالتهم: "الحقيقة ليست امتيازًا، بل واجب الدولة تجاه مواطنيها"، داعين الحكومة إلى "وقف المماطلة والتستر"، ومؤكدين أن عدم تشكيل اللجنة يعني "التنصل من المسؤولية السياسية والأخلاقية”.

وشدد الموقعون على أن اللجنة المطلوبة يجب أن تكون مستقلة بالكامل، وغير خاضعة لأي أطراف قيد التحقيق، وأن تتمتع بصلاحيات كاملة لاستدعاء الشهود، وفحص الوثائق، واتخاذ استنتاجات ملزمة. وأضافوا أن "غياب التحقيق يهدد بتكرار الكارثة ويقوّض ثقة الجمهور بالدولة”.

من جهته، جدّد "مجلس أكتوبر" اتهامه للحكومة بالتهرب من كشف الحقيقة، معتبرًا أن "الفشل لم ينتهِ في 7 أكتوبر، بل يستمر ما دامت الحكومة ترفض التحقيق"، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية "دون أي تأخير”.

وكان نتنياهو قد عبّر في وقت سابق عن معارضته تشكيل لجنة تحقيق حكومية بصيغتها المقترحة، معتبرًا أن تعيينها من قبل المحكمة العليا يفتقر إلى التوافق الوطني، وداعيًا بدلًا من ذلك إلى لجنة "وطنية متساوية"، وهو طرح يرفضه ذوو الضحايا والناجون.