دعا تجارٌ وزارةَ الاقتصاد الوطني بغزة، للعدول عن قرار تفعيل إذن الاستيراد، في ظل تردي الوضع الاقتصادي، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية حماية ودعم المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة غزة بمقرها، لمناقشة قرار اذن الاستيراد وتبعاته على التجار.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري وقوف الغرف التجارية إلى جانب وزارة الاقتصاد الوطني في حماية الانتاج الوطني ولكن ألا يتم ذلك على حساب التاجر، مشيراً إلى أن دفع الرسوم على أذونات الاستيراد يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني.

وقال:" نؤمن بتعزيز المنتج الوطني، وأن ذلك يتطلب إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الخام ، وتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي، وفتح أبواب التسويق الخارجي لمنتجات غزة ، أيضا توفير الدعم المادي الحكومي خلال الحوافز والاعفاءاتالضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير".

وشدد الحصري على أهمية العمل بنظام "الكوتة" والتقنين في الاستيراد لبعض المنتجات المراد حمايتها، وعدم منح تراخيص لمصانع جديدة إلا بعد دراسة احتياج الأسواق.

من جهته أكد رأفت نعيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة على أهمية العلاقة التكاملية بين الصانع والتاجر، وأنه لا بد من التفريق بين الحماية والجباية.

وكانت أعادت وزارة الاقتصاد منتصف ديسمبر الماضي فرض "إذن الاستيراد" على مجموعة بضائع بعد أكثر من عام على سياسة الاستيراد المفتوح التي بدأت في 1 نوفمبر 2017.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء لحماية المنتج المحلي، إذ يتطلّب من أي تاجر يريد استيراد بضائع تقديم إذن استيراد قبل 72 ساعة ثم تدرس لجنة مختصة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.