أنهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، العمل مع عدد من المحامين ووكلاء الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

ووصف المدير العام لمركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش ما حدث بالـ "مصيبة الكبرى والمجزرة" بكل ما تعنيه الكلمة معنى بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل زيادة أعداد الاعتقالات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وحاجتهم لفريق دفاع.

وقال الخفش لصحيفة "فلسطين": إن "السلطة قامت بتقليص أعداد المحامين في وقت سيء، فكل محام يرافع عن ملفات كثيرة لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال"، معتبرا توقيف هيئة شؤون الأسرى والمحررين لنحو 12 محاميا بدون تحذيرات سابقة أمر خطير.

وأضاف "لا نعلم كيف سيتم متابعة المحامين الجدد للملفات القديمة، مشيرا إلى أن غالبية المحامين الذين جرى توقيفهم يعملون منذ نحو خمس سنوات وهم من سكان الداخل المحتل ويستطيعون الوصول للمحاكم الإسرائيلية.

وبين أن عدد المحامين الموجود غير كاف، معتبرا قرار توقيف محامين بالشكل الحالي "كارثة" لا يستطيع محام جديد تعويضها، منبها إلى أن ما حدث ناتج عن تصفية حسابات فتحاوية المتضرر فيها الأسرى، تهدف للسيطرة على هيئة الأسرى أدت للوصول لهذه الحالة السيئة.

وأشار إلى أن لقرار توقيف المحامين عن العمل ابعاد سياسية داخلية بين قيادات كوادر حركة فتح أدت للوصول لهذه المرحلة السياسية، لافتا إلى أن هذه الخلافات بدأت بعد إضراب أعلن عنه الأسير مروان البرغوثي قبل أربع سنوات، وما شهده من تضامن رئيس هيئة الأسرى السابق عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس خلف الإضراب.

وذكر أن السلطة لم ترد أن تسير الأمور بالشكل الذي حدث خلاله الإضراب، وبعد ذلك تم تحويل الوزارة لهيئة وإقالة قراقع، والآن يتم التهديد بدمج نادي الأسير بهيئة الأسرى والمحررين.

ومنذ أكثر خمسة أشهر لم يتلقَّ محامو نادي الأسير رواتبهم ومخصصاتهم المالية بعد تجميدها، من هيئة شؤون الأسرى، وسط وعود بصرفها دون تحديد أي مواعيد لها.

وأشار إلى أن السلطة حوّلت وزارة الأسرى والمحررين إلى هيئة شؤون الأسرى، ثم سحبت الصلاحيات من نادي الأسير في الدفاع عن الأسرى ودعم المحررين.

وفي خطوة لمراجعة ملف الأسرى، ترأس جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لجنة خاصة شكلتها السلطة وحركة "فتح"، لإعادة هيكلة نادي الأسير ومؤسسات الأسرى، وخفّضت اللجنة مستوى تمثيل وزارة الأسرى إلى هيئة، والتي شكلت بعد إنهاء إضراب الكرامة الذي استمر لـ41 يومًا في شهر نيسان/ أبريل 2017.