أعلنت نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة يوم غد الأربعاء إضراباً شاملاً ومفتوحاً في جميع المؤسسات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية مع عدم التوجه لأماكن العمل باستثناء الأطباء المناوبين للحالات الطارئة.

وأكد نقيب الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية د. نظام نجيب، أن مطالب النقابة واضحة "لن نقبل التفاوض عليها"، مشيراً إلى أن هذه المطالب وصلت للحكومة الفلسطينية "وننتظر الرد بنعم أو لا".

ونشرت نقابة الأطباء مقطعا مصورًا تحدث خلاله النقيب أمام جمع من الأطباء قائلاً: "مطالبنا الثلاثة هي: لا لقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الحماية والمساءلة الطبية يُجمد ويُعدل حسب ما ترتئيه نقابة الأطباء، وتوحيد طبيعة العمل للأطباء العامين"، مشددًا على أن رسالة النقابة وصلت للجهات المسؤولة "وعليهم القبول أو الرفض".

وشدد نجيب على أن التلاعب بقوانين وأنظمة البلد خط أحمر لن تسمح النقابة به، وأنها لن تتزحزح عن مسؤوليتها الوطنية وانحيازها الدائم لأبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء د. بشار أحمد، مضي نقابة الأطباء في خطواتها الاحتجاجية القانونية "ما دامت الحكومة لم تستجب لمطالبنا"، لافتًا إلى الإضراب الجزئي الذي بدأ الاثنين الماضي في المستشفيات كافة باستثناء الحالات الطارئة.

ولفت أحمد في حديث لـ"فلسطين" أن غدا الأربعاء 2 يناير/ كانون الثاني سيكون إضرابا شاملا ومفتوحا في جميع المؤسسات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية، مع عدم التوجه لأماكن العمل، ويستثنى من ذلك الأطباء المناوبون، مؤكداً استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب كافة.

وحول جلسات الحوار بين النقابة وحكومة الحمد الله لتسوية الأمور والاتفاق على المطالب، أوضح أن مجلس النقابة خاض جلسات وحوارات مطولة مع الحكومة مثلها وزير الصحة د. جواد عواد، ووكيل وزارة العدل في رام الله، مشيرًا إلى أنه اتُّفِق على التعديلات "ثم تفاجأنا بشطب تلك التعديلات حين رفعت المطالب لرئيس الحكومة والرئاسة".

وقال: "دعوات الحوار التي تطلقها الحكومة ووزارة الصحة هي حوارات من أجل الحوار وليس من أجل الحل".

من جهتها أصدرت نقابة الأطباء بياناً للرأي العام صباح أمس وصلت "فلسطين" نسخة عنه، قالت فيه: "بعد امتثالنا لقرار المحكمة العليا في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فوجئت النقابة ببيان صادر عن وزارة الصحة تم فيه التهجم على الأطباء".

وأضافت: "تؤكد النقابة أنها الأحرص على سلامة وحياة المواطن الفلسطيني وأنه أثناء الإضراب قدم العلاج لجميع الحالات الطارئة ومرضى السرطان والكلى والدم والولادة خلافا لما جاء في بيان وزارة الصحة"، مؤكدة الخطوات الاحتجاجية القانونية سالفة الذكر.

وحذرت النقابة في بيانها "من المساس بأي زميل أو زميلة على خلفية التزامهم بقرارها (...) لأن ذلك سيؤدي إلى خطوات غير مسبوقة وتحمل المسؤولين عن هذه الإجراءات تبعات أي خطوات".

وتطالب نقابة الأطباء بإقرار التعديلات التي طرحتها لإدخالها على قانون الحماية والسلامة الصحية الطبية، الذي أقره رئيس السلطة محمود عباس في سبتمبر/ أيلول 2018، دون الأخذ بالنسخة النهائية للتعديلات، خلال الحوار الذي كانت النقابة جزءًا منه لتعديل القانون قبل إقراره.

وتشدد النقابة على أن القانون مطلب للنقابة لتوفيره الحماية للطبيب والمواطن، لكنها ترفض معاقبة الطبيب ضمن القانون الجزائي، ومحاسبته في حالة الخطأ الطبي ضمن القانون المدني.