ردا على سؤال: كيف ستُجرى الانتخابات القادمة بعد ستة أشهر؟ قال أحد أساتذة القانون في الضفة الغربية إن الانتخابات ستُجرى على أساس قرار بقانون لسنة 2007، ومما ذكره أن من شروط الترشح الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة إعلان الاستقلال، وبأحكام القانون الأساسي، مضيفا أن هذا الشرط سيشكل عبئا ثقيلا على الحركات والقوى الإسلامية إن أرادت خوض الانتخابات التشريعية بعد ستة أشهر.
أنا شخصيا أحترم التخصصات، ولكن لا بد لكل صاحب اختصاص ألا يشوِّه اختصاصه، فمثلا؛ على أستاذ القانون أن يقرأ المادة الأخيرة من قانون الانتخابات المعدل لسنة 2007 التي تنص على ما يلي: يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة قانونية يعقدها لإقراره، وما دام المجلس التشريعي معطلا فلن تكون هناك فرصة لعرض القانون عليه، وبالتالي لا يمكن الأخذ به في الانتخابات القادمة حتى لو استُثني قطاع غزة من المشاركة فيها بطريقة أو بأخرى.
من باب آخر فإن الاشتراطات الواردة أعلاه تصلح أن تكون جزءا من قانون خاص بانتخابات منظمة التحرير الفلسطينية على وضعها الحالي، أي قبل التأهيل المشترط لتطبيق المصالحة، ولا تصلح بحال أن تكون ضمن قانون الانتخابات الفلسطينية لأسباب كثيرة، أهمها أن منظمة التحرير ليست وصية على الشعب الفلسطيني حتى تفصل القانون على مقاسها، وإن كان الهدف من الانتخابات المحافظة على فصائل منظمة التحرير أو استنساخ ما يماثلها فلا حاجة لانتخابات أساسا.
في الشهور الأخيرة بدأت شخصيات قيادية في منظمة التحرير لوم أي فلسطيني لا يعد منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب، وكأنه ارتكب منكرا أو جريمة، ولكن الشعب في آخر انتخابات قرر ألا يختار منظمة التحرير، ولم تحصل فصائل المنظمة على أغلبية، فهل أجرم الشعب ؟.
شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية لا تكون إلا من خلال صناديق الاقتراع ، أما الاعتماد على قرار عربي أكل وشرب عليه الدهر وعلى من وقعه فهذا أمر لا علاقة له بالمنطق، كما أن التذرع برضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتمسك بمنظمة التحرير غير مقبول لأن منظمة التحرير لم تأخذ من الأمم المتحدة سوى " التصفيق" ومئات القرارات موضوعة في الأرشيف دون تنفيذ بشهادة الرئيس ذاته، أما الدول العربية صاحبة قرار تمثيل منظمة التحرير فها هي انقلبت على منظمة التحرير وطعنتها في ظهرها وأصبح بعضها حليفا إستراتيجيا للمحتل الإسرائيلي، وبعضها جعل من دولته وكرا لكل العصابات الصهيونية.