أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح البروفيسور إبراهيم أبو جابر، أن دورة الكنيست الإسرائيلي الأخيرة، الأكثر تطرفًا وسنًّا للقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين.

وقال أبو جابر في حديث مع صحيفة "فلسطين": "إن هذه الكنيست امتازت بتطرف لم يسبق له مثيل عن الدورات السابقة"، مشيرًا إلى أن أهم قانون عنصري صوتت عليه هو ما يُسمى "قانون القومية".

وأوضح أن هذا القانون يؤكد يهودية الدولة وحرمان فلسطينيي الداخل من حقهم التاريخي في أرضهم، واعتبارهم من الأقليات وجعل اللغة العربية ليست رسمية، لافتًا إلى أن نصوصه مُطابقة لنصوص وعد بلفور.

وبيّن أن القانون ينفي العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم ويشرعن الاستيطان في أراضي فلسطين التاريخية، معتبرًا أنه نابع من عقلية الإحلال وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه "فهو موجود في جميع القوانين التي أقرّها الاحتلال".

وبحسب أبو جابر، فإن القانون تحدث عن القدس، بأنها عاصمة (إسرائيل)، منبهًا إلى أن ممارسات الاحتلال وعملياته اليومية في القدس هي جزء من اغتيال الهوية الفلسطينية.

وعن طبيعة القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست في دورتها الحالية، أشار إلى وجود جُملة من القوانين العنصرية تجاه فلسطينيي الداخل، مثل "الاحتفال بالنكبة والولاء الثقافي"، وقوانين أخرى تتعلق بمصادرة الأراضي وضمها للمستوطنات.

وأضاف أن "الاستيطان انتعش في الدورة الأخيرة عددًا ومساحة في السكان والجغرافيا حتى أصبح عدد المستوطنين يفوق النصف مليون وقابلًا للزيادة في العام القادم".

ونبّه إلى وجود قوانين ذات طابع انتقامي من الفلسطينيين مثل قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية، وقانون إعدام الأسرى ومنع تخفيض مدة السجن للأسرى الأمنيين، وشرعنة اعتقال الأطفال وتقديمهم للمحاكم العسكرية.

وعلى صعيد مدينة القدس، قال أبو جابر، إنه تم التعامل بعنصرية تامة من خلال السماح لأكثر من 30 ألف مستوطن باقتحام المسجد الأقصى في غضون عام واحد من بينهم وزراء وأعضاء كنيست.

وبيّن أنه تم السماح للمتطرفين من جماعة "الهيكل" المزعوم بالتمادي في طقوسهم التلمودية داخل ساحات المسجد الأقصى، والموافقة على البناء جنوب المسجد الأقصى بين سلوان والقصور الأموية لتغيير معالم المنطقة الدينية، وإقامة مشاريع سيادية فوق المسجد الأقصى وغيرها من الإجراءات العنصرية.

وكان رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قد قرروا منتصف الأسبوع الماضي حل الكنيست والذهاب نحو انتخابات مبكرة، في خطوة وصفت بالدراماتيكية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القرار جاء في أعقاب اجتماع خاص عقده رؤساء الائتلاف الحكومي، إذ تقرر في ختام الاجتماع حل الكنيست خلال أيام، والدعوة لانتخابات مبكرة في التاسع مع أبريل/ نيسان المقبل.