يقول الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن حل المجلس التشريعي فرصة تاريخية لإنهاء الانقسام. لا أدري كيف يفكر د. صائب، ولكن الغالبية للفصائل والمحللين السياسيين يرون أن حل المجلس يعزز الانقسام وقد يؤدي إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. الانقسام ذاته لا يحتاج إلى فرص تاريخية ولا إلى معجزات ولكن يحتاج إلى إرادة فقط، ولو تم إصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات عامة لقطعنا شوطاً مهمّاً تجاه إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، أما بالنسبة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة فلن يكون حتى لو تراضت جميع الأطراف المتآمرة على القضية الفلسطينية؛ لأن الشعب الفلسطيني يتقدم في مسيرة التحرير دون تراجع، وينجز دون عجز، فالانقسام شيء وتحرير فلسطين شيء آخر ولا نريد خلط الحابل بالنابل.

ولكن هل أثر الانقسام الفتحاوي الحمساوي على ما يسمى بالمشروع الوطني حتى نتهم حركة حماس من قريب أو بعيد بأنها تقف ضد إنجاح اتفاقية أوسلو ؟ من المفروض أن تقوم الدولة حسب اتفاقية أوسلو عام 1999، أي بعد خمس سنوات من توقيعها، ولكن الانقسام جاء بعد عشر سنوات من نكسة أوسلو، وبذلك تكون قد مرت سنوات ضعف المدة المطلوبة لتحقيق أوسلو، وعليه فلا علاقة لحماس ولا للانقسام بتعطيل قيام الدولة ولكن دولة الاحتلال إسرائيل هي التي ترفض أن يكون للفلسطينيين دولة إلى جانب كيانها غير الشرعي، فهل غابت هذه الحقيقة عن كبير المفاوضين؟

أنا أعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية بجميع فصائلها تخاف صناديق الاقتراع أكثر من أي شيء آخر، لأنه لا فرصة لفصائل لديها للاحتفاظ بالسيطرة على منظمة التحرير، ولذلك -وهذا كلام سبق أن قلته عدة مرات- لا يمكن لفصائل المنظمة أن توافق على إعادة تأهيل المنظمة إلا بطريقة توافقية بعيدًا كل البعد عن الانتخابات الحقيقية، أما بالنسبة للانتخابات التشريعية داخل أراضي السلطة الفلسطينية فيمكنها المشاركة بنظام انتخابات يعتمد النسبية الكاملة أي دون نظام الدوائر، وبحيث يكون الوطن كله دائرة واحدة، وقد سمعنا من يقول إن حماس وفتح ستدخلان الانتخابات في قائمة واحدة، وهذه تبدو صورة من صور التوافق والتقاسم وهي أشبه بالانتخابات الصورية، فإذا كانت فتح وحماس في قائمة واحدة فما هي القوائم المنافسة إلا إذا غاب عني ما تعنيه القائمة الواحدة المشتركة، ولذلك إذا أريد للمصالحة أن تنطلق من جديد لا بد من الاتفاق على آلية جديدة للانتخابات تضمن لفصائل منظمة التحرير الاحتفاظ بمقاعد في المجلسين الوطني والتشريعي.