حذر النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي، من أن تغييب اسم المجلس التشريعي وحله دون تحديد موعد لانتخابات عامة، يؤدي دورًا خطيرًا في إنهاء المشروع السياسي الفلسطيني، وإنهاء الوحدة السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعدَّ الطيراوي وهو قيادي بحركة فتح "التيار الإصلاحي"، في تصريحه لصحيفة "فلسطين"، تحذير كتلة فتح البرلمانية لحركة حماس بعدم استخدام اسم "المجلس التشريعي"، بأنه "سابق لأوانه، إذ إن قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي غير قانوني وغير دستوري".
وكانت كتلة فتح البرلمانية، حذرت حركة حماس من أن أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليًّا وخارجيًّا، جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني.
جاء ذلك خلال انعقاد كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعًا لها في مقر الكتلة في مدينة رام الله أمس، برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية.
وقال الطيراوي: إن "لغة الحوار هي التي يجب أن تسود، إما بتفعيل التشريعي وممارسة الحياة السياسية أو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد، في ظل الحالة السياسية الحرجة والتغول الأمريكي والإسرائيلي على المشروع الفلسطيني".
وأضاف: "نحن ضد هذه اللغة من الخطابات في التعامل بين الكتل البرلمانية، كون كتلة "التغيير والإصلاح" هي الكتلة الكبيرة، والمطلوب هو الحوار والعمل بالدستور الفلسطيني".
ونبه إلى أن قرار حل التشريعي له تداعيات سياسية كبيرة وخطيرة، فكان الأجدر والأولى ألّا تكون بهذه الظروف، وأن تكون هناك انتخابات عامة وشاملة لإعادة اللحمة للنظام السياسي الفلسطيني واحترام تفاصيل الدستور الفلسطيني.
وحول التداعيات السياسية للقرار، قال: "إذا وجد فراغ دستوري فهذه كارثة سياسية، وأن المجلس التشريعي -وفي ظل الانقسام- ظلَّ بصفته السياسية والدستورية الجامع للكل الفلسطيني حتى وإن كان معطّلًا"، مبينًا أن غياب المسمى ينهي الوحدة السياسية بين الضفة وغزة.
وبين أن القارئ للحالة السياسية الفلسطينية يشعر بحجم الخطورة للقرار، باعتبار "التشريعي" ممثلا للكل الفلسطيني، له تمثيل في كل البرلمانات الدولية، ولا يملكه أي تنظيم فلسطيني.
وبين الطيراوي أن المحكمة الدستورية لا يحق لها حل التشريعي، لعدم اكتمال شروط تشكيلها القانونية لأن تكون هيئة قضائية تصدر أحكامًا كهذه، وهي ليست جهة اختصاص في البت في هذه القضية.
وأضاف: "من الأصول القانونية عند تشكيل المحكمة أن يتم حلفان اليمين لرئيسها أمام الرئيس ورئيس مجلس القضاء ورئيس المجلس التشريعي وهو ما لم يتم"، مبينا أنه طالما لم تكتمل هذه الأركان، فالمحكمة لم تكمل شروطها القانونية وهي غير مؤهلة لإصدار هكذا أحكام.
وعن مواجهة النواب لهذا القرار، شدد على ضرورة أن يبقى الحوار والنقاش مستمرًا للبحث عن مخارج لهذا الموقف السياسي المحرج، مشيرًا إلى أن كل النواب في حوار للعمل على إيجاد صيغة للخروج من هذا المأزق.