ذكرت الإذاعة العبرية العامة، أن إجراءات حل البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست" ستبدأ اليوم الثلاثاء.

وقرّرت الحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، حل الـ "كنيست"، وحدّدت التاسع من شهر نيسان/ أبريل المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية إسرائيلية.

وقالت الإذاعة، إن "وزيرة القضاء الإسرائيلية" إيليت شاكيد ستطرح اليوم على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون حكومي لحل الـ "كنيست" للتصويت عليه.

ويذكر أن الائتلاف الحكومي سيصوّت غدا على مشروع القانون الذي يحتاج إلى التصويت عليه 3 مرات متتالية، من أجل التوجه لانتخابات برلمانية مبكرة.

وقد تقرر تقديم موعد الانتخابات بعد أن فشل رؤساء الائتلاف الحاكم والذي يضم أحزاب يمينية ودينية في التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن قانون تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) وإعلان رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، نيته التصويت ضد مشروع هذا القانون.

ومن المعروف أن أحزاب المتدينين يعارضون مشروع قانون التجنيد المطروح على الـ "كنيست"، ولهذا فإن الائتلاف الحكومي المؤلف من 61 نائبا (من أصل 120 نائبا في الـ "كنيست")، يحتاج إلى دعم أحد أحزاب المعارضة من أجل تمرير القانون المذكور في الـ "كنيست".

وبعد أن كان حزب يش عتيد (هناك مستقبل) بزعامة النائب يائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الحرب المستقيل أفيغدور ليبرمان، المعارضان يؤيدان القانون وعلى استعداد للتصويت لصالحه، تراجع حزب "يش عتيد" عن موقفه وقرر التصويت ضد مشروع القانون المطروح، معللا موقفه بالقول إن نتنياهو عقد صفقة مع الأحزاب المتدينة تعويضا لهذه الأحزاب عن إرغام الشباب المتدينين على تأدية الخدمة العسكرية، وهو ما ينص عليه القانون الجديد.

وفي مثل هذه الحالة، اتضح أن القانون المذكور لن يحظى بأغلبية في البرلمان ولن تتم المصادقة عليه، علما بأن المحكمة العليا كانت قد حددت تاريخ 15 يناير/كانون الثاني كموعد أقصى للمصادقة على القانون المثير للجدل والذي عرض على المحكمة للبت في مواعيد التصويت عليه بعد مماطلة الأحزاب المتدينة استغرقت سنوات في عرقلة القانون.