منذ أن دخلت حركة حماس المجلس التشريعي والبعض يتهمها بأنها وافقت على اتفاقية أوسلو كون المجلس التشريعي أحد إفرازات الاتفاقية، وبعد أن تم اتخاذ حل المجلس التشريعي واعتراض حركة حماس على ذلك، وجدنا من يكرر نفس الاتهامات وأن حماس غاضبة لقرار الحل وقبل الخوض في موضوع التشريعي، أقول: إن حماس كانت تتوقع قرار الحل ولا هي غاضبة ولا هي تتباكى ولا أي شيء من هذا القبيل، وكل ما في الأمر أنها لم تعترف بدستورية قرار الحل.
مخرجات أي اتفاقية لا بد أن تكون متوافقة معها، والمجلس التشريعي الحالي اُنتخبت أغلبية أعضائه على أساس مشروع المقاومة وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال على أي جزء من فلسطين وبالتالي فإن المجلس التشريعي لا يعد من مخرجات اتفاقية اوسلو، كما أن الاتفاقية انتهت مدتها الزمنية وعدّها قادة منظمة التحرير أنها بحكم "الميتة"، وخاصة أن دولة الاحتلال لم تنفذ أي بند من بنودها سوى ما يضر بمصالح الشعب الفلسطيني، ويمكننا القول إن المجلس التشريعي أصبح مؤسسة وطنية بامتياز لأنها المؤسسة الأكبر التي تم انتخاب أعضائها بانتخابات شعبية نزيهة وشفافة، ولا يوجد أي مؤسسة أخرى نالت شرف الثقة من الشعب الفلسطيني، وأي مؤسسة يراد لها أن تكون شرعية أكثر من التشريعي عليها المرور من خلال صناديق الاقتراع.
القانون الفلسطيني واضح كل الوضوح فيما يتعلق بآلية حل المجلس التشريعي، حيث إن المجلس سيد نفسه ولا تنتهي مدته الدستورية إلا بعد انتخابات تشريعية، وهذه النقطة لا جدال فيها، فإما أن يكون الدستور هو الفيصل بين المتخاصمين وإما أن نترك الادعاء بأن القانون فوق الجميع، فإما دستور وقانون أو الفوضى، أما القول إن منظمة التحرير أو إحدى مؤسساتها هي من تقرر مصير المجلس التشريعي، فهذا قول بعيد كل البعد عن المنطق لأن فصائل منظمة التحرير مجتمعة لم تحصل على ثقة أغلبية الشعب، والشعب هو مصدر السلطات ومانح الشرعيات لأجل مسمى، ولا يوجد وصاية مطلقة ودائمة لأحد على أحد ولا لمؤسسة على الشعب ومصالح الأمة.
باعتقادي أنه كان من الأوْلى إصدار مرسوم بخصوص إجراء انتخابات عامة قريبة باتفاق جميع الأطراف ودون اشتراطات مسبقة ودون المساس بالمجلس التشريعي، وبذلك يمكن للشعب أن يختار من يمثله دون الحاجة إلى صراع جديد بسبب حل المجلس التشريعي، لأنه مع حل المجلس لن تكون هناك انتخابات إلا إذا كانت على جزء من أراضي السلطة الفلسطينية، وستكون انتخابات غير دستورية حتى لو صدر قرار بدستوريتها من محاكم مختصة بإجازة ما لا يجيزه الدستور الفلسطيني.