يتفق محللان سياسيان خبيران في الشأن الإسرائيلي، على أن إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تولي حقيبة وزارة جيش الاحتلال، يأتي لاحتكار القرار العسكري الإسرائيلي المائل نحو عدم التصعيد الموسع ضد قطاع غزة في الوقت الراهن، من أجل منح أولوية لملفات أخرى، مثل زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.

وكان نتنياهو الذي يتولى حقيبة وزارة الخارجية، استلم حقيبة وزارة جيش الاحتلال بشكلٍ مؤقت، بعد استقالة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان في 14 نوفمبر الماضي؛ بعد سلسلة من الضربات المنسقة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة ضد أهداف إسرائيلية ردًا على اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال.

وصدق الكنيست الإسرائيلي أول من أمس على تولي نتنياهو وزارة الجيش بأغلبية 59 مؤيدا، مقابل 56 معارضاً.

وبيّن المختص بالشأن الإسرائيلي د. مأمون أبو عامر في حديثه مع صحيفة " فلسطين"، أن قبول نتنياهو باستلام الحقيبة نابع من رغبته بالسيطرة على القرار العسكري وحده، وخشيته من أن تؤول إلى شخص آخر لا يستطيع السيطرة عليه.

وكان رئيس حزب البيت اليهودي، ووزير التعليم في دولة الاحتلال نفتالي بينت، طلب سابقاً من نتنياهو تولي حقيبة وزارة جيش الاحتلال، ولكن الأخير رفض بحجة أن الحزب سيصبح مسيطراً على عدد أكبر من الحقائب الوزارية من نصيب حزب نتنياهو، ما ساعد نتنياهو على تولي هذا المنصب ودحض أي تهديد لمكانته المستقبلية، كما أفاد أبو عامر.

وتوقع أبو عامر، حصول انتقادات واسعة لسياسات الائتلاف الحكومي، ومن جانب المعارضة بشكل أكبر، خاصة أن نتنياهو ليس بشخصية عسكرية، ولم يتقلد مناصب عليا في جيش الاحتلال إلا فترة معينة وزيراً لجيش الاحتلال في عهد رئيس وزراء الاحتلال السابق اسحاق رابين.

وأضاف أن امتلاك نتنياهو لحقيبتين - وزارة خارجية الاحتلال ووزارة جيشه- فضلاً عن كونه رئيساً للوزراء سيضع أمامه العديد من التحديات والعداوات الكبيرة، ذاكراً وجود أحاديث حول نقل الحقيبتين إلى وزراء آخرين لكن لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن.

وتقوم سياسة نتنياهو على تجنب المواجهة مع قطاع غزة، وعدم ذهابه لتصعيد موسع، أما على صعيد الضفة فتقوم سياسته على أساس السيطرة المطلقة عليها وإضعاف واقع السلطة السياسي مع الحفاظ على وجودها لأجل التنسيق الأمني معها، بحسب أبو عامر.

وتوقع أبو عامر أثناء حديثه مع مراسل صحيفة "فلسطين" عبر الهاتف، أن السياسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي لن تتغير في الأيام القادمة وستبقى في نفس الاتجاه.

ويتفق المختص بالشأن الإسرائيلي محمود مرداوي، حول أن سياسات الاحتلال ستبقى على ما هي عليه بعد تولي نتنياهو حقيبة الجيش، مشيراً إلى أن قدرة نتنياهو على اتخاذ القرارات ستكون صعبة لاستلامه العديد من المهام الحساسة.

وأكد مرداوي أن نتنياهو يتعرض الآن للعديد من الانتقادات والضغوط، خاصة في ظل سلسلة عمليات بطولية نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية مؤخراً كنتيجة لقبوله مرور الأموال القطرية إلى غزة- كما يقول المعارضون- إلى جانب أن الأوضاع الخارجية التي يمرون بها حساسة وتحتاج إلى شخص متفرغ لها.

وذكر أن نتنياهو لا يرغب بسقوط الحكومة الحالية رغم معرفته أنها على حافة الانهيار، مضيفاً أنه لم يعطِ الوزارة لـ"نفتالي بينت" رغم تهديده بإسقاط الحكومة، خشية خروجه عن سيطرته في القرار العسكري.

وأضاف مرداوي، أن نفتالي بينت سيشكل إرهاقاً على حكومة الاحتلال من خلال فتح العديد من جبهات القتال مع حزب الله بالشمال والمقاومة الفلسطينية في الجنوب، من أجل استعراض قدراته.