لا تزال الفصائل الفلسطينية وخاصة المنضوية تحت منظمة التحرير مشغولة بقضايا بعيدة كل البعد عن لب القضية الفلسطينية، وفي هذه الأيام يتردد أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستتخذ إجراءات ضد أمريكا و(إسرائيل) وحركة حماس في قطاع غزة، ونحن على يقين أن منظمة التحرير لا يمكنها اتخاذ أي إجراء حقيقي ضد المحتل الإسرائيلي، فضلا عن قدرتها على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وكل ما تستطيع القيام به محاولات الضغط على حركة حماس، وأشك أنها ستنجح في هذه المرحلة.
نحن لسنا بصدد أن نعرف من الذي "صنع" التشريعي، إن كانت جماعة يحيى رباح أو غيرها، كما أن حل التشريعي لن يوقف الاستيطان أو التطبيع مع الدول العربية، وإنما فقط سيعزز الانقسام وفرص انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، ولذلك لا بد للمجلس المركزي أن يتخذ قرارات تتعلق بحملة الاستيطان الإسرائيلي المخيفة في الضفة الغربية وحملة التطبيع التي لا أعلم من يقودها؛ دولة الاحتلال أم أطراف عربية.
سلطنة عمان _على سبيل المثال _أعلنت بالأمس أنها فتحت أجواءها أمام حركة الطيران الإسرائيلي، ولم نسمع أي استنكار أو شجب فلسطيني ضد تلك الخطوة، ومن الواضح أن السلطة الفلسطينية تخشى من توجيه لوم مباشر للمطبعين العرب، وتكتفي بالإشارة والتلميح، وهذا يشجع تلك الأنظمة، وكذلك فإن الحملة الاستيطانية في الضفة الغربية لم تجابه بأي رد فعل فلسطيني حقيقي، ولذلك سيستمر التطبيع العربي، وقد لا تتأثر العلاقات الفلسطينية العربية، وقد يستمر الاستيطان دون أن تتأثر علاقة السلطة بالمحتل الإسرائيلي، وكل اجتماع فلسطيني إسرائيلي يسوَّغ بأن أموالنا بأيديهم وهم الذين طلبوا الاجتماع، فإن كان الأمر كذلك فما الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد المحتل؟؟
التطبيع والاستيطان وقبلهما تهويد القدس من أخطر الجرائم التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ولذلك أي حديث خارج هذا الإطار إنما هو لهو ولعب ولن يفضي إلى أي نتيجة ولن يكون هناك رابح فلسطيني في هذا المضمار، والساحة الوحيدة التي سجل فيها الفلسطينيون نقاطا ضد المحتل هي ساحة المقاومة، حيث خسرت (إسرائيل) في غزة، ولحقها عار لا تمسحه كل الأمطار التي هطلت حسب ما أقر به وزير الإرهاب السابق أفيغدور ليبرمان، كما أن المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد بين حين وآخر لتؤكد لليهود أنه لا أمان لهم، ولا عيش لهم في الضفة كما في غزة.