حين نجحت حركة مقاطعة (إسرائيل) (BDS) في بداية عزل النظام الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً على المستوى العالمي، حتى بات الاحتلال يعدها من أكبر "الأخطار الاستراتيجية" المحدقة به، أضعفت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حركة المقاطعة على المستوى المحلي.
وكان آخر الإنجازات التي حققتها الـ(BDS) تصويت مجلس طلبة جامعة نيويورك الأميركيّة الجمعة الماضية، لمصلحة قرار بمقاطعة الشركات التي تتعاون مع (إسرائيل).
وكانت جامعة مانشستر، في آذار/مارس الماضي، أزالت جميع منتجات حمص "صبرا" التي تملكها شركة بيبسي الأميركيّة، ومجموعة شتراوس الإسرائيليّة، من دكانها في الحرم الجامعي، وتعهدت ألا توفّر المنتج مرّة أخرى؛ استجابة لضغوطات وحملات من حركة المقاطعة BDS في الجامعة.
أسباب ضعف المقاطعة
بدوره، أوضح منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية خالد منصور، أن الـ(BDS) حاولت تنظيم عملها على الصعيد المحلي الذي بدأ منذ العام 1948 من خلال اللجان الشعبية المختلفة، إلا أن عمل هذه اللجان ما زال موسمياً وفي بعض الأحيان استعراضياً.
وأكد منصور خلال حواره مع "فلسطين" أن ثمة أسباب أضعفت حركة المقاطعة المحلية، أبرزها حالة التباين في وجهات النظر التي ظهرت بين اللجان الشعبية والسلطة الفلسطينية حول طبيعة المقاطعة، حيث إن اللجان والأطر والقوى الوطنية والشعبية أقرت بمبدأ المقاطعة الشاملة لـ(إسرائيل)، فيما أقرت السلطة الفلسطينية بمقاطعة منتجات المستوطنات.
والسبب الآخر، بحسب منصور، هو التزام السلطة باتفاقيات باريس الاقتصادية التي بموجبها يُسمح للبضائع والمنتجات الإسرائيلية بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية، حتى وصل الحد إلى الاستغناء عن البضائع الفلسطينية.
وحول عمل لجان المقاطعة والأطر الشعبية، قال منصور: "حاولت الاطر واللجان الشعبية العمل على أمرين، أولاً، التثقيف المجتمعي وحملات التعبئة في الشوارع واستهداف سلع بعينها، ثانياً، مطالبة السلطة بتطبيق قراراتها التي اتخذتها حيال مقاطعة المستوطنات التي لم تنفذ بشكل حازم، حيث ما زالت منتجات المستوطنات تغرق أسواقنا".
ولفت إلى بعض الاحصائيات التي أفادت بأن المنتجات الاسرائيلية لم يتراجع حجمها بالسوق رغم كل حملات المقاطعة، حتى بلغت أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي داخل الأسواق الفلسطينية، مضيفاً: "لو استطعنا تخفيض هذا المبلغ مليارا واحدا فقط، ستخسر (إسرائيل) وبالتالي يؤدي ذلك إلى تشغيل أيدٍ عاملة فلسطينية".
وأبدى استعجابه من شكاوى السلطة حول كيفية دخول "الدجاج الإسرائيلي" من المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية الذي أضر بمصالح المزارعين الفلسطينيين، وعزا ذلك لضعف رقابة السلطة الفلسطينية على الأسواق والمعابر.
السلطة تتحمل المسؤولية
وحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكبرى حيال ذلك لأنها لم تطبق قرارات المجلس المركزي ولا المجلس الوطني التي نصت على الغاء اتفاقية باريس الاقتصادية.
وتابع بالقول: "إذا رفضت السلطة تفعيل دور المقاطعة، فيجب على أحرار وشرفاء الشعب الفلسطيني العمل بكل قوة على تفعيلها، ولن يكون أمامهم معيقات، سوى تدخل السلطة في حال منعوا وكلاء البضائع الإسرائيلية من العمل لأن القانون يوفر لهم الحماية".
ووجه رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس الذي صرّح أول من أمس، في مقر الرئاسة خلال مؤتمر "الحوكمة ومكافحة الفساد" أنه طلب من الاحتلال تعديل اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والاحتلال، بقوله: "المسألة لا تحتاج بحثا مع الإسرائيليين، إنما تحتاج لقرار صارم، ما دامت (إسرائيل) لا تلتزم بالاتفاقيات، فمن الأولى علينا عدم الالتزام بما يضرنا، واتفاقية باريس تضر مصالحنا".
المعاملة بالمثل
وأكد منصور أن مطلب حركة المقاطعة الدائم هو الحد من إدخال البضائع الإسرائيلية مطلقاً إلى الأسواق الفلسطينية، وفي حال أرادت السلطة مواصلة الالتزام باتفاقية باريس الاقتصادية، "فإمكاننا وضع عراقيل أمام بضائع الاحتلال"، مطالباً السلطة الفلسطينية بمعاملة بضائع الاحتلال بالمثل كما يتعامل الاحتلال مع البضائع الفلسطينية.
وبيّن أنه في حالات عديدة حين يستورد الاحتلال الخضروات الفلسطينية يتم حجزها عدة أيام على المعابر وقد يؤدي ذلك لتلفها، ثم يعرضونها على فحص المختبرات الطبية وغيرها، في محاولة لإلحاق خسائر اقتصادية بالفلسطينيين.
وشدد على أنه يتوجب على السلطة المعاملة بالمثل تجاه البضائع الإسرائيلية، وفحصها إذا ما كانت من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ثم يتم فحصها طبيًا إذا ما تم استخدام كيماويات خلال صناعتها.
ونوّه إلى أن جهاز الضابطة الجمركية الذي مهمته منع إدخال منتجات المستوطنات، يفتقر إلى القوة الكافية في العناصر والمعدات لمنع خطر المنتجات "الدائم والداهم"، حيث إن عمليات التهريب تحدث يومياً بكميات ضخمة جدا، بسبب التماس ما بين المستوطنات والقرى الفلسطينية.
وتابع: "يضاف إلى ما سبق، الواجب الذي يقع على عاتق وزارة الزراعة والاقتصاد والوزارات ذات الصلة بالرقابة المستمرة على الأسواق"، مشيراً إلى ضعف هذه المراقبة مستدلاً على ذلك بالقول: "الذي يتجول بين البسطات الصغيرة في محافظات الضفة يرى كل منتجات المستوطنات موجودة، على عينك يا تاجر".
ونبّه منصور إلى أنه حين تتوفر الإرادة لدى السلطة الفلسطينية، ستعمل على تفعيل دور الرقابة من كل الجهات، إضافة إلى تعزيز جهاز الضابطة الجمركية بالعناصر البشرية والامكانيات المادية واللوجستية.
وأوضح أن القانون الفلسطيني لا يشكل رادعا للمجرمين الذين يعملون على تسهيل إدخال المنتجات الاسرائيلية.
وقال: "المقاطعة المحلية مهمة الجميع، ومطلوب من الفصائل والقوى الوطنية، والمؤسسات والاتحادات الشعبية والهيئات الأهلية، تفعيل دورهم في المقاطعة، وإذا توفرت تعبئة جماهيرية ضد البضائع الإسرائيلية، لن تباع هذه البضائع وبالتالي وكلاؤها يخسرون".