كشفت وزارة المالية الإسرائيلية"، اليوم الخميس، أن العجز المالي للميزانية بلغ 7% من الناتج الإجمالي أو 35.7 مليار دولار، عام واحد فقط.
وأوضح محاسب عام الوزارة، يالي روتنبرغ، أن العجز نما من 6.2% أو 31.6 مليار دولار في العام المنتهي في مارس/ آذار السابق له، مشيرًا إلى أن قيمة العجز بلغت 132.2 مليار شيكل (35.7 مليار دولار)، وهو رقم لم يسبق تسجيله منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط حرب التي يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال روتنبرغ، "هكذا يكون رقم العجز المسجل، متجاوزًا لهدف الحكومة في كامل 2024 البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي".
ولفت إلى أنه في أبريل الماضي، تم تأجيل دفع ضرائب بقيمة 4.8 مليار شيكل حتى مايو، بسبب عطلة عيد الفصح (اليهودي). لكن حتى بعد أخذ هذا المبلغ في الاعتبار، كان العجز المالي سيصل إلى 6.7%".
وأضاف: "بلغ العجز المالي في إبريل 11.7 مليار شيكل (3.16 مليارات دولار).
وأكد روتنبرغ أن اتجاه النمو في العجز سيستمر في الأشهر المقبلة على الرغم من صورة الإيرادات الأفضل من المتوقع.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز السنوي سيبلغ ذروته في سبتمبر/ أيلول المقبل، ثم يبدأ بعد ذلك في الانخفاض إلى 6.6% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام.
ويرى المحاسب العام أنه في ظل المعدل الحالي للإنفاق الحكومي، قد تكون الصورة أكثر تشاؤمًا، وقد يصل العجز المالي في نهاية العام إلى 8% من الناتج المحلي.
وبلغ العجز المالي في بداية العام الحالي 37.6 مليار شيكل (10.2 مليارات دولار)، مقارنة بفائض في الميزانية قدره 17.5 مليار شيكل (4.73 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من 2023.
وبدأت وزارة المالية "الإسرائيلية" بإعداد موازنة العام 2025، ووجدت عجزًا قدره 30 مليار شيكل.
وأكدت أنه إذا لم يُعثَر على غطاء للعجز، الذي سيأتي بشكل رئيسي من الزيادات الضريبية، فسيتعمق العجز في العام المقبل إلى حوالى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف التوقعات التي قدمتها وزارة المالية إلى الكنيست في فبراير/ شباط الماضي، ونحو 30 في المائة أكثر من الحد الأقصى الذي تستعد له وزارة المالية.
ووفق "غلوبس"، قد يكون عام 2025، عاماً آخر ضائعاً اقتصادياً، مع عجز مرتفع كما هو الحال في عام 2024، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التدهور في نسبة الدَّين إلى الناتج في البلاد، وربما أيضاً خفض التصنيف الائتماني.
وفي اجتماع هذا الأسبوع، أصدر المدير العام لوزارة المالية، شلومي هيزلر، تعليماته لكبار مسؤوليه بوضع خطة ستُقدَّم بحلول نهاية الشهر إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من أجل ميزانية متوازنة مع تفاصيل الإيرادات.
وقد وجد المسؤولون حتى الآن 4 مليارات شيكل يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي، من طريق خفض أموال الائتلاف وإغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية.
ويعيش الاقتصاد "الإسرائيلي" في دوامة التّضخم، وسط انتقادات تطاول الحكومة التي كانت قد وعدت بخفض تكاليف المعيشة، فيما تتصرف في الاتجاه المعاكس.
وتضاف إلى دوامة التضخم، الارتفاعات المرتقبة في الضرائب للسيطرة على العجز الكبير في الموازنة العامة، وتحديداً ضريبة القيمة المضافة التي تطاول الاستهلاك.