مددت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية أمس الخميس توقيف المعتقلة سهى جبارة لمدة 15 يوما وذلك بدعوى "غايات التحقيق"، وذلك على الرغم من المطالبات والمناشدات الحقوقية الواسعة بالإفراج عنها، بحسب المحامي مهند كراجه الذي يرأس فريق الدفاع عنها.

وأكد كراجه في منشور على صفحته ب"فيسبوك" مساء اليوم الجمعة أن التوقيف كان قد انتهى خلال أول عشرة أيام من توقيفها في اللجنة الأمنية في أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وتُعتقل جبارة من قرية ترمسعيا شمال رام الله وهي أم لثلاثة أطفال، على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة (الوقائي، المخابرات، الاستخبارات العسكرية)، رغم إصدار رئيس الوزراء قرارا بحلها قبل عدة شهور.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها أول أمس الأربعاء قبيل إجراء جلسة محاكمة الناشطة سهى جبارة إنه "يجب على السلطات الفلسطينية أن تحقق بشكل عاجل فيما تعرضت له من تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وقد أبلغت سهى المنظمة أنها تعرضت للضرب، والدفع إلى الجدار، وهُددت بالتعرض للعنف الجنسي من قبل المحققين".

وأوضحت المنظمة أنها التقت في 4 ديسمبر الجاري التقت منظمة العفو الدولية بجبارة في السجن وحصلت على إفادة مباشرة منها تُفصّل فيها المعاملة الوحشية التي تعرضت لها على أيدي محققيها في محنة استمرت ثلاثة أيام. كما أبلغت المنظمة بأنها عانت من مضايقات متواصلة من قبل المسؤولين كي تُنهي إضرابها عن الطعام، الذي بدأته في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجاجاً على اعتقالها وتعذيبها.

وقال نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي "لقد وصفت جبارة عملية تعذيبها بتفاصيل مروعة، ففي إفادتها، قدمت رواية عن المحققين قساة القلوب، الذين استهزءوا دون خجل بالتزامات فلسطين بمعاملة السجناء بطريقة إنسانية، وانتهكوا الحظر المطلق على ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي الخاص".