عدّ خبيران في القانون الدولي مشروع القرار الذي تستعد الولايات المتحدة لطرحه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الجاري، لإدانة حركة حماس وفصائل المقاومة استهدافًا للكل الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

وحصلت الولايات المتحدة مؤخرًا، على دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين إطلاق المقاومة الفلسطينية، مقذوفات صاروخية على سلطات الاحتلال، وسيطرح للتصويت نهاية الأسبوع الجاري.

وينص مشروع القرار -وهو من صفحة واحدة- على "إدانة حماس لإطلاقها المتكرر صواريخ نحو (إسرائيل) وتحريضها على العنف معرضة بذلك حياة المدنيين للخطر"، كما يدعو إلى "وضع حد لجميع الأعمال الاستفزازية لحماس والفصائل الأخرى ولأحداث العنف" وفق ما ورد في نص المشروع.

مخالفة دولية

وقال الخبير في القانون الدولي والإنساني حنا عيسى: "إدانة حركة حماس لإطلاقها صواريخ على (إسرائيل) بمثابة إدانة لكل الفصائل الوطنية والإسلامية".

وأكد عيسى في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن مشروع قرار الإدانة الذي تقوده أمريكا بالإنابة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا يدين حماس فحسب، بل حركات التحرر الوطني كافة، ويصمها بـ"الإرهاب".

وشدد على أن مشروع القرار المقترح يتناقض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "3236" الذي أكد على الحقوق الثابتة لشعب فلسطين وحقه في النضال بكافة الوسائل المتاحة لاسترداد حقوقها".

وأكد عيسى أن الشعب الفلسطيني يناضل لاسترداد حقوقه المسلوبة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، عادًا وصف حركة حماس بالإرهاب مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية ويتناقض كليًا مع قواعد القانون الدولي الانساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي طلبت الاحتلال بتوفير الحماية للسكان المدنيين وإملاكهم.

وذكر أن محاولة وصم حماس بـ"الإرهابية" لن يُوقَف عندها ويُقبل بها دون مواجهة سياسية ودبلوماسية، وستتبعها إدانة الفصائل الفلسطينية كافة.

وقال عيسى: "حماس لم تعتدِ على الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائمه بحق شعبنا وشن ثلاث حروب عدوانية على قطاع غزة، وقتل آلاف المواطنين ودمر العديد من المنازل والمنشآت"، متسائلا: "أين القرارات الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل استرداد حقوقه؟".

ودعا الخبير في القانون الدولي، الشعب الفلسطيني للتحرك على المستويات كافة، وحث كافة الدول لاتخاذ موقف شجاع تجاه القرارات الدولية لصالح شعبنا لحين استرداد حقوقه.

ملاحقة المقاومة

ورأى أستاذ القانون الدولي عبد الرحمن أبو النصر، أن مشروع القرار يضع مشروعية النضال الفلسطيني ككل على المحك.

وقال أبو النصر، لصحيفة "فلسطين": "يسلب مشروع القرار نضال الشعب الفلسطيني ككل ويسلب المشروعية الدولية لنضاله، وربما يتم ملاحقة كل فصائل العمل الوطني والإسلامي بشكل عام لإطلاقها مقذوفات صاروخية أو لتنفيذها عمليات نضالية ضد الاحتلال".

وبين أن مشروع القرار وإن استهدف حماس ظاهرًا إلا أن السماح بتمريره يعني إدانة فصائل العمل الوطني والإسلامية كافة، مؤكدًا أن مشروع القرار يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك في الانتصار للعدالة والحق الفلسطيني والتي أكدت مشروعية نضاله حتى تحقيق مصيره.

وشدد أبو النصر، على ضرورة تكريس كافة الجهود الدبلوماسية بشكل أساسي لعدم تمرير القرار، وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة كافة التحديات التي يواجها شعبنا الفلسطيني.

ويطالب مشروع القرار حماس -وكيانات أخرى بما فيها حركة الجهاد الإسلامي- بأن توقف كل "الاستفزازات" والأنشطة "العنيفة" بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة.

وتدين المسودة النهائية للنص "بناء بنية تحتية عسكرية، بما في ذلك أنفاق التسلل إلى (إسرائيل) ومعدات تُتيح إطلاق صواريخ في مناطق مدنية".

وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس على لائحته للمجموعات المرتبطة بـ"الإرهاب"، وبذلت الدول الـ 28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي جهودا شاقة للتوصل إلى موقف موحد من النزاع.