ما إن بدأت شركة ooreedoo -"الوطنية موبايل" سابقًا- العمل في قطاع غزة، حتى تضاعفت الحملات الإعلانية التي تقدمها شركتا جوال و ooreedoo–الشركتان الوحيدتان حاليًا في قطاع غزة للاتصالات الخلوية-.

والهدف الأكبر لهذه الحملات كسب أكبر عدد ممكن من الأرباح، وفي المقابل يجد المواطنون أنفسهم أمام عروض وهمية في بعض الأحيان، ولكنهم لا يستطيعون سوى الاستسلام للأمر الواقع فلا يوجد منافس ثالث يستطيع تقديم خدمات أنسب لهم.

"فلسطين" استطلعت رأي عدد من المواطنين حول حملات ooreedoo وجوال، وختمت الاستطلاع برأي مختص اقتصادي، والتفاصيل في السياق.

حملات وهمية

حمزة حسان -طالب جامعي- قال: "برأيي بعض الحملات التي تقدمها هذه الشركات مناسبة لأوضاعنا المادية السيئة إلا أن ذلك لا يعني أن يستغلوا المشتركين بطريقة أخرى"، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يكتشف تعرضه لعملية نصب منهم عندما يشحن رصيدًا ويكتشف أنه لا يتبقى في رصيده إلا السالب، وفي المقابل العرض يتحدث عن آلاف الدقائق المجانية.

وأضاف: "اضطررت مؤخرًا لفصل الفاتورة التي أستخدمها فقد كانت قيمتها عالية جدًّا واكتشفت أنني أدفع مبالغ خيالية على عروض تقدمها الشركة بـ20 شيقل فقط وهذا النصب بعينه، ما تقوم به شركات الاتصالات في غزة استغلال 100%".

وتابع قوله: "بالنسبة لي لو أستطيع عدم تعبئة رصيد في هاتفي وأستخدم الإنترنت أفضل للتواصل، ولو جرب جميع المواطنين التوقف عن استخدام الحملات التي تقدمها هذه الشركات مقابل وضع شروط معينة سننجح في المقابل من أجل الحصول على ما نريد".

علا جندية -مدرسة لغة عربية- قالت: "عمل شركة الوطنية -ooreedoo- في قطاع غزة، دفع بجوال -التي تعد أكبر شركة على مستوى الوطن على الرغم من قلة خدماتها سابقًا- لتقديم عروض مجانية كثيرة مثل تعبئة رصيد بقيمة خمسة شواقل مقابل آلاف الدقائق المجانية إضافة إلى حزم الإنترنت وهذا يعد منافسة لشركة الوطنية -ooreedoo-".

الشركة الوحيدة

آية القهوجي -ربة منزل- قالت: "في البداية كان الاستغلال الأكبر من شركة جوال لكونها الشركة الوحيدة التي تسيطر على السوق، وعندما افتتحت شركة الوطنية -ooreedoo- أبوابها اعتقدنا بأنها ستقدم آلاف الحملات التي تناسب أوضاع المواطنين في غزة ولكن للأسف تفاجأنا بأن الجهتين تستغلان حاجة الناس إليهما".

وتابعت قولها: "كل يوم نتلقى عشرات الرسائل: اشترك في الحملة مقابل 5 شواقل أو 10، ونُفاجأ بعد يومين بأن الرصيد انتهى رغم أنهم يعرضون آلاف الرسائل وحزم الإنترنت والمكالمات، لذلك فأنا حريصة جدًّا على العروض التي أستخدمها".

ريهام أبو عمرو –صحافية- قالت: "كل العروض المقدمة من هذه الشركات وهمية، في بعض الأحيان أنجر خلفها وأشترك فيها وللأسف أشعر بخيبة الأمل عندما أنخدع، كلها تقدم عروضًا خيالية ولكن على أرض الواقع تكون وهمية ولا نستفيد منها شيئًا".

وتابعت قولها: "أغلب العروض المقدمة فقط للاستفادة من تعبئة الرصيد، وفي النهاية نكتشف أننا وقعنا ضحية شركات الاتصالات التي احتكرت البلد للأسف".

مخادعة للناس

مؤمن مسعود -خريج جامعي- قال: "حملات شركات الاتصالات الفلسطينية مخادعة تهدف إلى تسهيل الأمر وتوريط المواطنين للتسجيل بهذه الحملات، ويصدمون بأنه لا يوجد تخفيض أو عرض مغرٍ يمكن الاستفادة منه، وكل الألوان والصور والإعلانات هدفها اصطياد الباحثين عن تخفيض معين ومن أجل توسيع قاعدة زبائنهم".

وأضاف: "هذه الشركات تسرق المواطن الفلسطيني وتجبي أسعارًا عالية جدًّا منهم مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق العربية".

أسواق المنافسة

الخبير الاقتصادي، أسامة نوفل قال: "إنه يوجد 4 أسواق أساسية، سوق المنافسة الكاملة، وسوق الاحتكار التام، وسوق المنافسة الاحتكارية، واحتكار القلة"، مبينًا أنه في علم الاقتصاد من أفضل الأسواق الذي يسير عليها العالم اليوم هو سوق المنافسة والتي من خصائصها وجود عدد كبير جدًّا من المنتجين وكذلك من المستهلكين.

وأوضح نوفل أنه في هذا السوق لا يستطيع أحد التحكم في السوق وفرض أسعاره على بقية السلع المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة تصديق مفهوم سوق المنافسة كاملة الذي يجب أن تتوافر فيه الجودة والسعر ويتنافس التجار والمنتجون في عرض بضائعهم على المستثمرين بحيث تغطي مفهوم الجودة والأسعار المنخفضة من ثم ينعم المستهلك في هذا السوق جيدًا على عكس سوق الاحتكار الذي تتحكم فيه شركة واحدة.

وأضاف: "فيما يتعلق بالتنافس ما بين شركات الهواتف الخلوية في غزة، فإن وجود شركتين للاتصالات أفضل من وجود شركة واحدة على مدار أكثر من 25 عامًا، فأرباح شركة الاتصالات الفلسطينية وهي تشمل الأرضية والخلوية بلغت العام الماضي 70 مليون دينار سنويًّا وهي أعلى الأرباح في تاريخ حياتنا".

شركة منافسة

وتابع قوله: "في إطار وضع اقتصادي صعب فإن وجود شركة منافسة دخلت على تقديم خدمات الاتصالات هو أفضل ولكنه يسجل على أنه منافسة احتكارية، حتى اليوم العروض التي تقدمها شكة جوال والوطنية -ooreedoo- إذا ما قورنت بعالم الاتصالات الخلوية في كل الدول فهي لا تذكر".

أما عن العروض التي تقدمها هذه الشركات قال: "حقيقة العروض التي قدمت لم تصل للهدف المنشود خاصة، وأن هذه العروض تنتهي خلال 30 يومًا، وهذه مشكلة بحد ذاتها".

ولفت إلى أن التكلفة مرتفعة إذا ما قورنت مع الأردن أو جمهورية مصر العربية، فهي ليست بالشكل المطلوب، كما أنه حتى الآن لا توجد الرقابة المطلوبة الكافية على هذه الشركات لإجبارها على تخفيض الأسعار وإجبارها على تقديم خدمات أفضل من التي تقدمها الآن".

وقال: "نحن في غزة حتى اليوم نتعامل مع الجيل الثاني، وليس الجيل الثالث أو الرابع كما هو موجود الدول الأخرى، وهي جودة متراجعة وخدمات محدودة وأسعار مرتفعة بالرغم من الدعاية والحملات التي تقدمها الشركتان إلا أنها لم تصل للهدف المطلوب حتى وقتنا الحاضر".

تقصير الرقابة

وفي سؤاله عن سبب تقصير الرقابة على هذا الاحتكار في السوق، أجاب: "عندما دخلت الوطنية -ooreedoo- على سبيل المثال إلى الأراضي الفلسطينية وقدمت طلبًا لترخيص عملها للسلطة الفلسطينية في عام 2007 كان هناك رسوم اشتراكية دفعتها شركة الوطنية -ooreedoo- للسلطة على عدة مراحل بقيمة 250 مليون دولار، وهو رقم كبير جدًّا تغاضت السلطة الفلسطينية بسببه عن عدد من العيوب لهذه الشركة".

وأشار إلى أن الحكومة تجبي إيرادات جيدة من الشركتين، وهي ضرائب القيمة المضافة، وضريبة الدخل، قائلًا: "في وزارة المالية تغاضت وزارة الاتصالات في غزة عن هذا الدور المهم بسبب أن شركة جوال أو الوطنية -ooreedoo- استعدتا لتقديم بعض المشاريع من باب المسئولية الاجتماعية أو إعفاء الحكومة في غزة من الفواتير التي تصدرها لكبار المسئولين في الحكومة، بدلًا من أن يكون هناك إلزام لهذه الشركات بتقديم عروض أفضل وتخفيض الأسعار".

وضرب نوفل مثالًا على دولة مصر التي يوجد بها انخفاض كبير في أسعار الاتصالات الوطنية مما كانت سابقًا، مضيفًا: "ولكن في غزة الأوضاع لم تتغير أبدًا، حتى في بعض الشركات تقدم هدايا للمشتركين عبارة عن أجهزة جوال، إضافة إلى إعفاءات ولكن للأسف بعض العروض المقدمة خاصة من شركة -ooreedoo- تجبر المشتركين على الدفع والاستهلاك في مجال الإنفاق على هذه الخدمات