أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، عقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين الأربعاء المقبل "لاتخاذ موقف إسلامي موحد حيال هذا القانون العنصري الإسرائيلي المسمي قانون الدولة القومية للشعب اليهودي".

واعتبرت القانون الإسرائيلي الذي يُواجه برفض عربي كبير " امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة".

وأكدت أن القانون "يشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه ولميثاق الامم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".

وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتبرت تركيا وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، أن قانون "القومية" الذي أقره برلمان الاحتلال "الكنيست"، محاولة أخرى للقضاء على حقوق الفلسطينيين، في مقابل ترحيب إسرائيلي به على اعتبار أنه "إحياء" وتنفيد للحركة الصهيونية وتعاليمها، وفق بيانات منفصلة.

وآنذاك، أقر "الكنيست" بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا ًمقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن "دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية.

وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة( إسرائيل)"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية، وفق القانون.