لم يتخيل إسماعيل الطلاع (40 عامًا) الذي يعمل مرشدًا مدرسيًّا لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن يتم فصله دون سابق إنذار من إدارة الوكالة.

الطلاع واحد من بين عشرات الموظفين الذين تظاهروا أمس أمام المقر الرئيس لعمليات "أونروا" بغزة، مطالبين إدارة الوكالة الأممية بالعدول عن قرارات الفصل وتحويل الموظفين للدوام الجزئي بعد إعلانها عن انتهاء العجز المالي الذي كان مبررها لاتخاذ قرارات فصلهم.

ويتساءل في حديثه لصحيفة "فلسطين" حول عدم قيام الإدارة بتوزيع أعباء العجز المالي على 13 ألف موظف، وليس باتخاذ قرارات فصل ضد مجموعة من الموظفين، معتقدًا أن هدف قرار فصله مع نحو 120 موظفًا آخرين "سياسي".

بالقرب منه تقف ندى أبو مشايخ، وهي مدرسة تربية إسلامية تعمل بنظام البند اليومي منذ عامين، وكان مفترضًا أن يتم توظيفها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تعرب أبو مشايخ في حديثها لـ"فلسطين" عن استغرابها من تجاهل إدارة الأونروا تثبيتها وزملاءها بعقد دائم، قائلة: "لقد خضنا امتحانات تعجيزية، ونجحنا بالمقابلات ولم يتم حتى اللحظة تثبيتنا رغم إعلان الإدارة عن إنهاء العجز المالي".

في حين تأمل المرشدة الاجتماعية سهاد أبو سمرة التي حولت إدارة الوكالة عقدها من دائم إلى جزئي، أن تعدل الأخيرة عن قرارها، مبينةً أن دوامها الجزئي ثلاثة أيام في الأسبوع، يؤثر سلبًا في متابعتها لمشاكل الطلبة.

حال محمد نصر مثل حال سابقته وهو موظف منذ 15 عامًا، وحُول إلى العقد الجزئي على بند الطوارئ، متسائلًا عن لجوء الوكالة لتقليصات رغم أنها أنهت الأعوام السابقة بعجز أكبر من العجز الحالي، ولم تحدث فيه تقليصات وفصل وإلغاء عقود.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "أموال المانحين كفيلة بتثبيت المعلمين.. لِمَ التأخير؟ ولماذا التقصير؟"، "عامان من تردي جودة التعليم بسبب المماطلة بتثبيت المعلمين".

وطالب ممثل اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف، إدارة "أونروا" في القطاع ومدير عملياتها ماتياس شمالي بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا ربطًا بالأزمة المالية للوكالة، حيث لم يعد ما يبررها.

كما طالب خلف بفتح باب التوظيف لكل الشواغر في الإدارات المختلفة بالوكالة، ورفع الحظر عن التوظيف والتثبيت الفوري لجميع الشواغر التعليمية أصحاب قائمة التوظيف لعام 2017 بعد عام ونصف العام من الانتظار، والكف عن سياسة التسويف بعد وعودات كثيرة بتثبيتهم أسوة بزملائهم في الأعوام السابقة.

وشدد على ضرورة إعادة موظفي الطوارئ إلى وضعهم السابق، وإلغاء قرارات الفصل وقرارات العقود الجزئية وعودتهم إلى الدوام العادي نظرًا للحاجة الملحة لهم، والعودة إلى التشكيل الصفي كما كان متفقًا عليه سابقًا وهو بمعدل (39.4) طالبًا بالفصل الواحد، وتوفير كل الاحتياجات المترتبة على ذلك.

وأكد ضرورة تعيين حراس وأذنة للمدارس لحمايتها من السرقات أو العبث بها، وإعادة مهندسي المواقع إلى وضعهم الطبيعي وعودتهم إلى الموازنة العامة بدلًا من العقود المرتبطة بالمشاريع، وتوفير الأموال اللازمة لتغطية العلاج في المستشفيات للمرضى المحولين، وتوفير كل أنواع الأدوية والاختصاصيين في العيادات.

وطالب خلف بزيادة مشاريع الإغاثة الغذائية بما يتناسب والوضع الاقتصادي الصعب والتحذير من تحويل الكابونات إلى قسائم شرائية، والاهتمام بصحة البيئة وزيادة عمال النظافة ورفض محاولات تحويل هذا الجانب إلى البلديات.

وحذر من المساس بالمنهاج الدراسي للطلاب، ومن خطر إعادة طرح فكرة ما يسمى بالمواد الإثرائية التي تشوه الوعي الوطني للطلاب تحت عنوان الحيادية. وقال: "ننظر بعين الاهتمام إلى ضرورة تطوير خدمات الأونروا، داعيا الإدارة لعدم الإقدام على أي خطوات تمس خدمات اللاجئين.

وشدد على ضرورة المحافظة على الأونروا شاهدًا حيًّا على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إلى أن يطبق القرار الأممي 194 بتنفيذ حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها كونه حقا ثابتا لا يقبل الانتقاص أو المساومة عليه، وأنه حق فردي وجماعي للشعب الفلسطيني.