تصريحات متعددة لقادة من حركة حماس -في الأسابيع الأخيرة- توحي بشكل كبير بأن حكومة الدكتور رامي الحمد الله لم تعد حكومة توافق ولن تكون مقبولة في أي ترتيبات قادمة للمصالحة، ولذلك رد الدكتور صائب عريقات بالتأكيد أن حكومة التوافق جزء من اتفاق سابق وأنه لا يوجد أيّ مبرر لحركة حماس، برفض تنفيذ هذا الاتفاق بشكل شمولي، بنده الأول السماح للحكومة بتولي مسؤولياتها كافة تجاه قطاع غزة، أسوةً بالضفة الغربية.

يبدو أن الخلاف على "تركيبة" حكومة "التوافق" سيكون عنوان المرحلة القادمة بعد أن كان الخلاف علىطبيعة "عملها"، ولكن المصالحة ووحدة الصف الفلسطيني والمصلحة الفلسطينية أولويات أهم بكثير من الحكومة ذاتها، وخاصة أن طرفًا أساسيًّا في المصالحة لم يعد يعدّها حكومة "توافق"، حيث تبدل الكثير من الوزراء وثبت بالوجه القطعي أنها تتبنى بشكل كامل برنامج منظمة التحرير بل وأصبحت هناك حالة من التنافر بين الحكومة وحركة حماس إلى درجة أن المتحدث باسم الحكومة كال لحماس الكثير من التهم، وعليه لا يمكن اعتبار العلاقة ودية حتى تكون الحكومة "توافقية".

الاتفاق بين فتح وحماس ينص على وجود حكومة توافقية ويمكن للطرفين أن يبدآ تشكيل حكومة وحدة وطنية متوافق عليها، لأن الاتفاق لا يعني إقصاء طرف لمصلحة طرف آخر، وكما هو معلوم في السياسة الفلسطينية بالضرورة "شركاء في الدم شركاء في القرار"، ولا يمكن استفراد فصيل لا يشكل الأغلبية بالقرار السياسي الفلسطيني أو في إدارة الضفة وقطاع غزة، ولا بد من مشاركة كل الفصائل الفلسطينية في الحكومة كما شاركت مجتمعة في المعركة الأخيرة ضد العدو الإسرائيلي وكما تشارك أسبوعيًّا في مسيرات العودة الكبرى فضلًا عن نضالات الفصائل تاريخيًّا.

ثم لا بد من الانتباه إلى أن العقبات الحقيقية ستأتي لاحقًا، ولذلك ليس هناك حاجة لجعل بند الحكومة عقبة جديدة، علمًا بأنه لا يمكن المضي قدمًا بحكومة لا تحظى بتأييد شعبي واسع أو تأييد فصائلي منقوص، ولذلك لا بد من الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنية أو التحضير لانتخابات عامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، حتى يقول الشعب كلمة الفصل ويضع نهاية لسنوات من الانقسام والجدل.