صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح ببناء وحدات استيطانية في الحدائق العامة، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، في حين عدّ مختص بشؤون الاستيطان ذلك، محاولة إسرائيلية لتطويق الأقصى بالاستيطان بعدما طوق مدينة القدس به.

وذكرت تقارير عبرية، أن الكنيست أقر في جلسته السماح بتوسيع ما يسمى بـ"المركز السياحي" المعروف يهوديًا باسم "عير دافيد" أو "مدينة داود"، وتحويله إلى مستوطنة واسعة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن مشروع القانون الذي صودق عليه، مساء أول من أمس، صمم ليناسب المخطط الاستيطاني الذي حُضِّر من وراء الكواليس من قِبل جمعية "إلعاد" الاستيطانية، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان ومحيط الأقصى.

ونقلت الصحيفة العبرية عن المبادرين لمشروع القانون، قولهم إنه من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة، وعليه أتى مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبًا وعارضه 41، بهدف حماية المستوطنين في مناطق "الحدائق الوطنية" والعمل على التطور والتوسع للمستوطنين، على حد قولهم.

وقال رئيس لجنة الداخلية، عضو "الكنيست" عن الليكود يوآف كيش: "القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع شعب (إسرائيل) أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد"، على حد زعمه.

من جانبها، قالت عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني"، يايل كوهين باران، التي عارضت القانون في لجنة الداخلية بالكنيست، في الجلسة: "دعونا نضع الأمور على الطاولة ونوضحها، الحديقة الوطنية أسوار القدس أعلن عنها في العام 1972، البلد الوحيد الذي تواجد هناك هو سلوان، ولم يكن هناك مستوطن يهودي، وكان جميع السكان فلسطينيين، لذلك جاءت الحديقة إلى البلد الفلسطيني".

وقال عضو الكنيست، نحمان شاي، مخاطبا من بادر لمشروع القانون: "حافظوا على الحدائق العامة والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية كمنتزهات وطنية ومحميات طبيعية، ولا تبنوا هناك، لكننا نعرف الفكرة الأساسية لمشروع القانون هو البناء في "عير دافيد".

في المقابل، أكد الخبير بشؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، أن سلطات الاحتلال دائمًا وأبدًا تمهد بأوامر عسكرية لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية، لكن القدس المحتلة وما يحيط بها مستهدفة بدرجة أكبر، لأن الاحتلال معني بتهويدها وفرض وقائع جديدة.

وشدد حنتش في تصريح لـ"فلسطين"، على أن الاحتلال يسعى للسيطرة الكاملة على القدس في أعقاب إعلان رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب، القدس عاصمة الاحتلال متحديًا بذلك القوانين والأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك متحديًا الوقائع المفروضة على الأرض، والتي تثبت أن كل ما هو موجود في القدس سواء السكان أو الجغرافيا أو دور العبادة والآثار، تثبت أن الأراضي فلسطينية إسلامية خالصة لا يوجد للاحتلال أي آثار على الإطلاق.

وفي إطار عملية التهويد، نبَّه حنتش إلى أن الاحتلال هود القدس بالكامل في 3 مراحل، الأولى تمثلت بالاستيطان الخارجي المحيط بالقدس لتطويق المدينة وفصلها عن الضفة الغربية، والثانية كانت عبارة عن جدار الفصل العنصري ونقاط التفتيش التي وضعها ضمن الجدار أمام من يدخل ويخرج.

أما المرحلة الثالثة، بحسب حنتش، تمثّلت بتفتيت القدس المحتلة من خلال زراعة بؤر استيطانية في قلب المدينة لتفكيك الأحياء والقرى السكانية الفلسطينية.

وأضاف "مساحة البلدة القديمة في القدس كانت 900 دونم، ولم يبقِ الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين سوى 150 دونمًا، ما يعني أنه سيطر على 750 دونمًا منذ احتلاله القدس في 1967".

وشدد على أن الاحتلال يريد حصار المسجد الأقصى من خلال تحويل الحديقة إلى مستعمرة في قلب مدينة القدس جنوب المسجد المبارك، والهدف حصار المسجد بالاستيطان بعد أن قامت قوات الاحتلال بحصار الأحياء السكانية الفلسطينية وتفتيتها.

وتابع حنتش: الاحتلال "يحاصر الآن الأقصى من النواحي كافة، وهذا مؤشر خطير جدًا بعد أن نفذت سلطات الاحتلال حفريات تحت المسجد وتنذر بأشياء خطيرة في المستقبل".

لجان شعبية

وحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة مصادقة الكنيست على مشروع القانون الجديد، والسماح ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة.

وعدت الجبهة، في بيان، أمس، أن القانون الذي أجازه الكنيست جزء من المشروع الاستعماري الاستيطاني في المدينة المحتلة، ضمن مخطط ما يسمى (الحديقة الوطنية) حول أسوار القدس، والتي أقامتها جمعية "إلعاد الاستيطانية" داخل المناطق السكنية الفلسطينية، تمهيداً للدفع بالمئات من المستوطنين للاستيلاء على العقارات وإخلائها من سكانها وأصحابها الفلسطينيين.

ودعت الجبهة إلى تشكيل اللجان الشعبية في المناطق والعقارات المهددة بالاستيطان للدفاع عنها بكل السبل والإمكانات الممكنة والمتاحة.