تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال المواطنة سهى جبارة في سجن أريحا سيئ السمعة، على خلفية سياسية.

وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني اقتحم عدد كبير من عناصر جهاز الأمن الوقائي منزل جبارة (30 عاماً) في بلدة "ترمسعيا" شمال مدينة رام الله، واعتقلوها بتهمة "تقديم مساعدات مالية لأهالي الشهداء والجرحى".

ومنذ 2007 دأبت السلطة على تنفيذ عمليات اعتقال طالت مئات المواطنين الفلسطينيين على خلفية هوياتهم وأنشطتهم السياسية.

وذكرت مصادر محلية أن وقائي رام الله، نقل جبارة للتحقيق في سجن أريحا بعد ثلاثة أيام على اعتقالها وإخضاعها للتحقيق في مقره بمدينة رام الله، ومنع محاميها من زيارتها.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في "فيس بوك" و"تويتر"، حملة تضامنية مع المواطنة جبارة تحت وسم (#الحرية_لسهى_جبارة)، مطالبين أمن السلطة بالإفراج عنها.

كما تداول النشطاء مقطع فيديو مسجلا للطفل محمد جبارة (7 أعوام) نجل المعتقلة، أظهر حالة الخوف التي شهدها الطفل أثناء اعتقال والدته، كما طالب رئيس السلطة محمود عباس بالإفراج عن والدته.

وأكد رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق تحسين عليان، ممارسة السلطة وأجهزتها الأمنية مخالفات قانونية في عموم مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن تلك المخالفات حظرها القانون الفلسطيني، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال عليان لصحيفة "فلسطين": "السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواصل ممارسة الاحتجاز التعسفي دون إجراءات قانونية".

وأوضح عليان أن المخلفات تتمثل في الإجراءات القانونية التي نصت عليها القوانين الفلسطينية والقوانين الدولية التي انضمت إليها فلسطين أخيرًا، فاعتقال المواطنين وتفتيش بيوتهم دون إذن صادر من الجهات المختصة يخالفان القانون الفلسطيني.

وتابع: "ومن المخالفات أيضاً احتجاز المواطنين لمدة 15 يومًا وتجديده دون وجه حق، وعدم احترام قرارات المحكمة بالإفراج عن المعتقلين".

وأما عن المخالفات التي تمارسها السلطة بحق المواطنين المحتجزين، قال عليان: "المعاملة السيئة من الأجهزة الأمنية، وحالات التعذيب التي يتعرضون لها".

وذكر أن مؤسسة الحق أنتجت مقطع فيديو يظهر بعض حالات التعذيب التي تعرض لها مواطنون وأرسلت نسخ منه إلى رئيس السلطة محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية من أجل وضع حل لهذه المشكلة.

وتمم حديثه بتأكيد دور مؤسسته في الدفاع عن المعتقلين السياسيين من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الداخل، والمقرر الخاص للأمم المتحدة.