قالت المعلمة التي أجبرت على التقاعد، رجاء لحلوح من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة: إن "جامعة الاستقلال فصلت ابنها (عرسان لحلوح) بعد ثلاثة أسابيع من التحاقه بمنحة الإدارة العامة للشرطة في الجامعة تحت ذريعة (البحث الأمني)".

واستنكرت لحلوح خلال مقطع فيديو نشرته أمس على صفحتها عبر موقع "فيسبوك"، الحِجة التي قدمتها الجامعة تحت مسمى (البحث الأمني) الذي يعد دور الأجهزة الأمنية، لفصل ابنها المتفوق في الثانوية العامة والحاصل على معدل 98.3%، مشيرةً إلى أنه لم يكن له أي نشاطات حزبية.

وكانت المعلمة لحلوح قد أحيلت للتقاعد القسري في مارس/ آذار الماضي، وتؤكد أن ذلك كان عقابًا لكونها جزءًا من حراك المعلمين الموحد في عام 2016، مشددةً على أن عقوبتها لا يجب أن تلحق بابنها بفصله من الجامعة.

وتابعت: "إذا كان حراك المعلمين جريمة فقد نلت عقابي بإحالتي للتقاعد، وإذا كان بسبب انتمائي الحزبي أنا ووالده للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فإن كل المواطنين الفلسطينيين لهم انتماءات سياسية، هل كل ذلك حدث لأنني طالبت بتحسين ظروف حياتي؟ لكن ما علاقة ابني في ذلك؟".

وشددت لحلوح على أنها لن تصمت على هذه الجريمة بحق ابنها، حيث إنه أجدر بإتمام تعليمه والاستفادة من المنح المطروحة باعتباره طالبًا متفوقًا.

وأكدت أن ذريعة (البحث الأمني) التي قدمتها الجامعة، حطمت طموح ابنها الذي كان يسعى جاهدًا للحصول على منحة لتخفيف نفقات الدراسة عن أهله.

وتساءلت: "هل جامعة الاستقلال لأشخاصٍ محددين فقط؟ أم أن من لهم انتماء سياسي مختلف لانتماءاتهم يحرمون من الالتحاق بها"؟

ولم تسلم لحلوح من إجراءات السلطة، فبعد إحالتها للتقاعد القسري وحرمانها من راتبها التقاعدي اضطرت للعمل في القطاع الخاص، إلا أنها اصطدمت بقانون الضمان الاجتماعي الذي فرضته الحكومة مؤخرًا.

وختمت لحلوح كلامها: "هل نحن نعيش في دولة أو في غابة؟ وما هدف الذين سعوا لفصل عرسان؟ أم يتوجب عليّ الهجرة مع أبنائي؟".

من جهته، أدان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، هذه الإجراء الذي وصفه بـ"العقاب على الخلفية السياسية"، مؤكدًا أن الجبهة الشعبية ترفض البتة إجراءات كهذه بسبب الانتماء السياسي.

وقال دعنا لصحيفة "فلسطين": "لا نقبل أن تساومنا السلطة بلقمة عيشنا ومستقبل أبنائنا مقابل مواقفنا السياسية، ولن نبيع مواقفنا حتى لو السكين على رقابنا"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات يأتي في سياق التأثير في المواقف السياسية.

وطالب السلطة والرئاسة في رام الله بالعمل كونها دولة مؤسسات وليست منظمة حزبية، مؤكدًا أن الوطن للجميع ومن حق المواطنين العيش بكرامة والحق في التعليم والعمل.

وجدد دعنا الدعوة إلى إعادة الاعتبار للمجلس الوطني الفلسطيني من خلال إصلاحه وتهيئته لأن يكون ممثلًا عن الشعب الفلسطيني، وفقًا للإطار القيادي الموحد.