قرر المكتب السياسي لـ"حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي"، تجميد عضوية الحبيب الكزدغلي بـ"صفة تحفظية" في الحزب إلى حين البت في وضعه بصفة نهائية على خلفية الارتباط مع جمعيات إسرائيلية، فيما طالبت عريضة إلكترونية دول مجلس التعاون الخليجي بوقع التطبيع مع (إسرائيل).

وأفاد الحزب، في بيان، أمس، بأن هذا القرار اتّخذ على خلفية ما تم تداوله من معلومات متعلقة بانتصاب فرع لجمعية ذات توجهات وارتباطات إسرائيلية تحت غطاء جمعية تونسية ويتولى الحبيب الكزدغلي المنخرط في الحزب، رئاستها الشرفية والإشراف على مركز دراساتها التاريخية.

وأوضح أن القرار اتخذ تأسيسا على مواقف الحزب الثابتة والتاريخية في مناهضة جميع أشكال العنصرية ومقاومة الصهيونية والتطبيع والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني دفاعا عن قضيته العادلة، وعملا بأحكام القانون الداخلي للحزب؛ نظرا لخطورة "ما نسب للمعني بالأمر من تصرف خطير يمس مبادئ الحزب وثوابته".

وأكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أنه في حلّ من تصرّفات وانتماءات ومواقف الحبيب الكزدغلي، داعيا جميع هياكل الحزب إلى الالتزام بهذا القرار.

عريضة إلكترونية

وفي السياق، طالب موقعون خليجيون، حكومات بلادهم، بوقف أشكال التطبيع مع (إسرائيل)، وتفعيل قوانين مقاطعتها.

جاء ذلك، خلال عريضة إلكترونية، للتوقيع عليها، عبر شبكة الانترنت، رفضا للمساومة على القضية الفلسطينية.

وأكد المواطنون الخليجيون، بأسمائهم الصريحة، على دور حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بالوفاء بالتزاماتها التاريخية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية وملموسة لنبذ التطبيع مع (إسرائيل) على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية.

وجاءت مطالب الموقعين على العريضة، محددة بأربع نقاط، الأولى: المطالبة بإعادة تفعيل قوانين مقاطعة الكيان الإسرائيلي في الخليج، تماشيا مع تطلّعات شعوب المنطقة،

والثانية: عدم السماح للإسرائيليين بالمشاركة في أي فعاليات رياضية أو ثقافية أو أكاديمية في دول الخليج العربي، وعدم السماح لمواطني الخليج العربي بالمشاركة بأيّة فعاليات من نفس النّوع تُقام في الكيان أو تحت إشرافه، وقطع كافة أشكال التواصل الرياضي والثقافي والأكاديمي.

والنقطة الثالثة: معاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناء على قوانين مقاطعة الكيان في دول الخليج، والقوانين الّتي تمنع السفر إليه، والنقطة الرابعة: اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق الحملة العالمية ( .(BDS

وبحسب القائمين على العريضة، في بيانهم، فإن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان في 26 أكتوبر الماضي، واستقباله من قبل السلطان قابوس، "شكلت صدمة كبيرة لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة "كشفت عن المدى المخجل الّذي تذهب إليه بعض الحكومات للتطبيع مع كيان مغتصب وعنصري يحتل أراض عربية".

وقال إنها ليست هذه المرة الأولى الّتي يتم فيها التطبيع مع الكيان الغاصب في هذا العام، وشارك رياضيون من الإمارات والبحرين في سباق جيرو دي إيطاليا العالمي الّذي أُقيمَ في القدس المحتلة، كما شارك فريق إسرائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد الّتي أقيمت في قطر.

وأضاف إن الأمر لم يتوقف عند التطبيع الرياضي فحسب، فقد تلاحقت الزيارات التطبيعية لتستضيف وزارة الخارجية القطرية، وفدا من الكيان الإسرائيلي للمشاركة في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الّذي نظّمته الوزارة، حيث ضم 8 إسرائيليين يعملون في مختلف قطاعات حكومة الاحتلال، كما شارك وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال أيوب اقرا في مؤتمر نظّمته واستضافته الإمارات.

ونبه إلى أن تسارع التطبيع الخليجي مع الاحتلال يأتي بالتوازي مع تسارع إمعان الاحتلال في توسيع احتلاله للأراضي الفلسطينية، وتعميق وتيرة تهويد الأراضي الفلسطينية وحصار غزة واستمرار التمييز ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.

زيارة عمان

من جهته، كشف الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، آساف غيبور، النقاب عن زيارته مؤخرا، سلطنة عمان، وأعد تقريرا من هناك حول آخر تطورات العلاقات مع (إسرائيل).

وقال غيبور، في تقريره المطول الذي ترجمته "عربي21"، أمس، إن "العمانيين الذين التقاهم في مسقط لا يعتبرون زيارة المسؤولين الإسرائيليين الكبار إليها مثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، تغيرا دراماتيكيا، وإنما يعترفون بأن (إسرائيل) دولة قوية، ومن خلال جولة ميدانية في أسواق مسقط وقصورها الفارهة يمكن معرفة أسباب إزالة السلطنة لجدار السرية عن علاقاتها بتل أبيب" وفق تعبيره.

وأضاف غيبور أن "دخول الإسرائيليين إلى عمان ما زال محظورا، لكني وصلتها بجواز سفر أجنبي قادما من إسطنبول، وقد ختمت على جوازي تأشيرة الوصول إلى مسقط التي أتتني عبر البريد الإلكتروني".

وأوضح أن "بداية العلاقات الإسرائيلية العمانية بدأت عام 1979، حيث كانت الدولة العربية الوحيدة التي اعترفت باتفاق السلام المصري الإسرائيلي في كامب ديفيد، وبعد توقيع اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين 1993 استضافت مسقط رئيسي الوزراء الإسرائيليين إسحاق رابين وشمعون بيريس، ومؤخرا قام نتنياهو بزيارتها، وحظيت زيارته بتغطية إعلامية واسعة، تبعه الوزير كاتس للمشاركة في مؤتمر دولي حول المواصلات العالمية".

وأشار إلى أن "كاتس الذي يتقلد وزارتي الاستخبارات والمواصلات، حاول استغلال الدفء الجاري في العلاقات الإسرائيلية الخليجية لتقديم مشروعه المسمى "قضبان السلام"، القائم على إنشاء سكة حديد تربط بين موانئ (إسرائيل) مع البحر المتوسط، ودول الشرق الأوسط من خلال الأردن والسعودية ودول الخليج، ومنها عمان".

وأضاف أنه "كان لافتا أن مشاركة كاتس كأول وزير إسرائيلي يشارك في قمة دولية تستضيفها عمان، تم بحضور ممثلين عن دول عربية مثل قطر والجزائر والبحرين والسعودية، بل بحضور وزير إيراني".

واستدرك غيبور بالقول إنني "التقيت شابا يدعى أحمد بن سعيد يعمل في مرافقة السياح الأجانب، أبدى استنكاره حين علم هويتي الإسرائيلية، قائلا: لا أحب (إسرائيل)، لأنها تقتل الفلسطينيين، وتحتل أرضهم، من غير الممكن أن تصبح القدس عاصمة للدولة اليهودية، حسب القرآن لا يوجد لليهود دولة، ولن تكون على الإطلاق".

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال فاكنين-غيل، إن "جهود الوزارة تذهب باتجاه العثور على علاقات بين حركة المقاطعة العالمية BDS والمنظمات الفلسطينية المسلحة وإيران والحركات المعادية للسامية، لأننا ما زلنا في مرحلة البحث".

وأشارت غيل، في مقال لها بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن "الوزارة اكتشفت ثلاثة مؤشرات على حركة المقاطعة: ارتباطها بالمنظمات التي تنفذ هجمات مسلحة، وعلاقتها الوثيقة بالحركات المعادية للسامية حول العالم، والثالث يتحدث عن انخراط إيران بهذه الأنشطة الخاصة بالمقاطعة".

وأضافت: "في هذه المرحلة سلطنا الضوء في أبحاثنا على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس، وبعض المنظمات الناشطة في مجالات الأسرى وحق العودة والأنشطة القضائية والدعوات المرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأوضحت أن "بعض هذه المنظمات حققت نجاحات واضحة، لأنه من خلال استعراض المعطيات الرقمية يظهر أن عشرات الدول الأوروبية دأبت على توجيه انتقادات قاسية ضد (إسرائيل)، وتتخذ قرارات صعبة بحقها، رغم تراجع نسبي في التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبعض هذه المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وفي الولايات المتحدة باتت تفقد هذه المنظمات بنيتها التحتية المالية والوظيفية بسبب تراجع التمويل الغربي لها".

وأشارت إلى أن "توجه الوزارة يتمثل في إقامة طواقم مهنية لتنفيذ مهام محددة، والتحول في (إسرائيل) في محاربتها لحركة المقاطعة من الدفاع إلى الهجوم، رغم استمرار المظاهرات في الجامعات الغربية المعادية لنا، لأننا استيقظنا متأخرين في مواجهتنا لحركة المقاطعة، الوزارة تعمل فقط منذ ثلاثة أعوام، فيما تعمل هذه الحركة منذ 10-15 عاما".

وأكدت أن BDS)) تجذرت، وأصبح لها عمق في عقول ودماغ العالم الغربي، واليوم علينا مهمة صعبة تتمثل بإقناع الغربيين بخطأ تلك القناعات التي تلقوها منذ 15 عاما، أمامنا مشكلة جدية في مواجهة هذا التحدي، "رغم أننا نسجل فيه نجاحات نسبية أمام هذه المعركة" وفق زعمها.