أضفى إعلان وزارات حكومية في غزة عن رزمة مشاريع تشغيلية وتحسينات في صرف نسبة رواتب الموظفين في غزة، حالة من الاطمئنان لدى المواطنين في القطاع الساحلي.

ليس ذلك فحسب، فقد عزز الإعلان الحكومي هذا؛ آمال الغزّيين بزوال الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أزيَد من 12 سنة، بالكامل.

وبينما تمنى مواطنون أثناء حديثهم مع "فلسطين"، أن تحمل الأيام المقبلة انفراجة لسكان القطاع المحاصر ويزيد تعدادهم عن مليوني نسمة، دعا آخرون إلى إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي عانى منها الجميع لسنوات طويلة.

وأكدوا ضرورة الإسراع في إطلاق المشاريع حتى يستفيد منها الجميع، عادين أن ما يحصل عليه الغزِّيون حاليًا من تحسينات في الكهرباء، وما أعلنت عنه الوزارات الحكومية، حقوق ما كانت أن تسترد لولا تضحيات المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار الممتدة منذ 30 مارس/ آذار الماضي.

وصادف يوم انطلاق المسيرات؛ الذكرى الـ42 ليوم الأرض، الذي يحييه الفلسطينيون في كل عام.

وخلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الثلاثاء الماضي، في مقر المكتب الإعلامي الحكومي، أعلنت وزارة المالية صرف مساعدات مالية بقيمة 700 شيكل لـ 5 آلاف من ذوي الشهداء والمصابين من الحالات الخطيرة والبتر ضمن مسيرات العودة.

وأعلنت المالية كذلك عن صرف 60 بالمائة من نسبة راتب يوليو/ تموز لموظفي غزة، ومساعدات مالية بقيمة مئة دولار، لـ 50000 ألف أسرة محتاجة، اختيرت وفق معايير دقيقة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل نيتها إطلاق برامج تشغيل مؤقت لـ 10000 خريج.

وهذا أكثر ما شدّ انتباه الشاب محمد مشعل (25 عاما)، من سكان مدينة دير البلح، وسط القطاع، والذي أنهى دراسة المحاماة من جامعة الأزهر غزة، منذ عام 2016، ولم يحظَ بفرصة عمل ولو مؤقتة بعد.

وقال: إن ما أعلنت عنه الوزارة الحكومة، خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي لحل المشاكل التي يعاني من الشباب والخريجين بغزة.

ويتطلع مشعل إلى مزيد من التحسينات الحياتية، وتوزيع فرص العمل على أساس الكفاءات بعيدًا عن أي حسابات فصائلية أو حزبية، ووضع خطة استراتيجية لحل المشاكل التي يعاني منها الشباب الفلسطيني على مستوى الوطن.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصار الفلسطيني، فإن ما يزيد عن نصف سكان قطاع غزة 53.2 بالمائة، يعانون من الفقر، بينما أظهر المسح الذي أجراه الاحصاء أن نسبة الفقراء في الضفة الغربية وصلت 13.9 بالمئة.

ويقول مراقبون: إن ارتفاع نسبة البطالة والفقر بغزة، ناتج عن استمرار الحصار، وفرض رئاسة السلطة برام الله سلسلة إجراءات عقابية على أهالي غزة، تسببت بتداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية.

أما المواطن وائل شملخ (41 عاما)، من سكان منطقة الشيخ عجلين، جنوبي مدينة غزة، ويبيع أنواعًا مختلفة من الفواكه في بعض المواسم، يقول: إن تحسين الأوضاع المعيشية خطوة هامة للمواطنين.

وعدَّ شملخ أن زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين، سينعكس إيجابًا على الجميع وخاصة على أصحاب المحلات التجارية التي انتكست خلال فترة أزمات الرواتب في الفترة الماضية.

ويتفق معه الشاب أحمد المغربي، وتمنى أن يدرج اسمه في كشف المساعدات المالية للأسر الفقيرة بحاجة.

ولجأ المغربي البالغ (26 عامًا) إلى بيع بعض لوازم الأطفال على بسطة صغيرة في حي الرمال بمدينة غزة، للمساعدة في إعالة أسرته التي تسكن بالإيجار منذ سنوات طويلة.

وأضاف "لو تحسنت أوضاع الحياة في غزة، وتوفّر لدى المال اللازم، سأطور مشروعي الخاص، حتى يدر المزيد من المال". لكن ذلك يرتبط بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في حال استمر زيادة نسبة الصرف، وتوفر الاستقرار في موعد صرفها.

ويقول عامر جاد، العاطل عن العمل، إنه يأمل الحصول على فرصة عمل تمكنه من توفير الدخل اللازم لإعالة أسرته.

وقال: إنه ذهب إلى وزارة العمل وحدث جميع بياناته قبل أيام قليلة، حتى يتسنى له الحصول على فرصة ضمن المشاريع المقرر إطلاقها.

وأضاف: "شعرت بنوع من الاطمئنان بأن الأوضاع الحياتية ستتحسن بغزة بعد الإعلان عن مشاريع تشغيلية للمواطنين".

وجميع من تحدثت معهم "فلسطين"، عدوا أن التسهيلات المقررة لغزة وما تحدثت عنه تقارير اخبارية، عن منحة قطرية بإشراف أممي، ما كان ليتحقق لو تضحيات المواطنين في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول السياج الفاصل بين شمال وشرق قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 48.