أعلنت نقابة عمال وموظفي سلطة المياه في بيت لحم، أمس، عن خطوات احتجاجية؛ للمطالبة بصرف المستحقات السنوية العالقة للموظفين منذ عدة أعوام.

وذكرت النقابة، في بيان، أمس، أن الخطوات الاحتجاجية تأتي عقب استنفاد الخطوات القانونية، مشيرة إلى أنها تشمل: تعليق الدوام بدءًا من اليوم لمدة ساعتين (من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة)، ولمدة أسبوع كامل.

وقالت: إنها "لم تتلق أي استجابة أو أي رؤية لحل هذه الأزمة المستمرة، وبعد تدخل المؤسسات الرسمية من وزارة العمل ومكتب محافظ بيت لحم، واتحاد نقابات عمال فلسطين وعشرات المراسلات النقابية وحوارات مع المجلس السابق، ومجلس سلطة المياه الحالي، إلا ان النقابة لم تصل خلالها لأي حل".

وطالبت النقابة رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة المياه والمجاري في بيت لحم، بحل أزمة صرف المستحقات المالية السنوية العالقة (السلالم والدرجات) للموظفين منذ عدة أعوام، معربة عن أملها بحل الأزمة وعدم اللجوء إلى مزيد من الخطوات التصعيدية التي قد تصل إلى إعلان الإضراب المفتوح عن العمل.

كما أعربت عن أملها بالتوصل إلى حل ينهي "حالة الظلم" الواقع على موظفي وعمال سلطة مياه بيت لحم.

وفي السياق، نظم أهالي بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية، رفضا لتعيين لجنة حكومية لإدارتها.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات تدعو وزير الحكم المحلي للتراجع عن قراره، باعتباره يهدد السلم الأهلي في البلدة، وتطالب بعودة اللجنة السابقة التي تم التوافق عليها من عائلات البلدة كافة.

وكان وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، صادق قبل يومين، على قرار حل لجنة تسيير أعمال البلدية، وتعيين لجنة بديلة من خمسة موظفين بوزارات الحكم المحلي، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية.

وقال رئيس لجنة تسيير الأعمال المنحلة، م. نزار أزعر: إنه وعلى ضوء استقالة المجلس البلدي المنتخب، قبل نحو شهر ونصف، تم تشكيل لجنة تسيير أعمال من كل العائلات وتم اعتمادها من وزير الحكم المحلي بتاريخ 17 أكتوبر.

وأضاف أزعر أن اللجنة تفاجأت قبل يومين بقرار الوزير حل اللجنة، دون توضيح الأسباب، وتشكيل لجنة حكومية من خارج البلدة.