أحد الخبراء السياسيين -هكذا يصفونه- يقول: من يملك الإنشاء يملك الإلغاء، ويملك التعديل، وهذا ينطبق على المركزي والتشريعي أي أن منظمة التحرير هي التي أنشأت السلطة والمجلس التشريعي وبإمكانها حلهما، وقد انتهى اجتماع المجلس المركزي دون التطرق بشكل مباشر إلى المجلس التشريعي وحتى دون اتخاذ قرارات حاسمة سواء ضد أمريكا أو ضد (إسرائيل) وتم ربط القرارات بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات وكما قال عضو المجلس الوطني د.ناصر اللحام ان القرارات بحاجة إلى حكومة جريئة تخرج من بين ظهرانينا لتطبقها أي أنه من المستحيل تطبيقها وخاصة تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال "إسرائيل" أو بوقف التنسيق الأمني، أما بخصوص حركة حماس فقد اكتفى المجلس المركزي بتحميلها مسؤولية عدم تطبيق الاتفاقات وهذا كلام سمعناه من الرئاسة عشرات المرات ولا جديد في الموضوع.

من يملك الإنشاء يملك الإلغاء كلام ينطبق على من ينشئ عزبة أو يبني بيتًا أو أي شيء خاص به وبأسرته، ولكنه لا ينطبق على تأسيس مؤسسات عامة فضلًا عن تأسيس سلطة، كما أن القانون والدستور الفلسطيني هو الذي ينظم حياتنا مرحليًا في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة، ولا يمكننا الاستمرار بالفوضى والاجتهادات الشخصية وبلا ضوابط متفق عليها، ولا بد للجميع إدراك أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات كلها حسب القانون والمنطق، ويكون ذلك بالانتخابات وقد قال الشعب كلمته وانتهى الأمر، فكل شيء يبقى على ما هو عليه حتى يتم تجديد الشرعيات بالعودة مرة أخرى للشعب.

ولكن لماذا لم يتخذ المركزي قرارات حاسمة فذلك مرده إلى احتمالين، الأول أن ضغوطًا خارجية حالت دون ذلك حتى لا تذهب الأمور باتجاه التصعيد الداخلي ومن ثم الخارجي مع المحتل الإسرائيلي، أما الاحتمال الآخر فربما يعود إلى عدم مشاركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية في الاجتماع، ولذلك تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرارات المركزي أو بعض منها؛ بعضها يتعلق بـ(إسرائيل) والآخر بالعلاقة مع حركة حماس، ولكن بعد إقناع الجبهتين بالانضمام إلى تلك اللجنة حتى تكون قراراتها معبرة عن غالبية فصائل منظمة التحرير، علمًا بأن كل فصائل منظمة التحرير مجتمعه لا تمثل 50% من المجلس التشريعي المنتخب.