رفض سامي صرصور، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية، الذي أقيل بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، توجهات المجلس المركزي لحل وإلغاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال صرصور لـصحيفة "فلسطين": "حل المجلس التشريعي خطوة خطأ، وغير قانونية، وستزيد من تكريس الانقسام الفلسطيني وزيادة آثاره"، داعياً إلى ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني.

وأضاف: "الطريقة التي تحصل الآن، طريقة خطأ وغير قانونية وستوقع جميع الأطراف في إشكالية، ولا يستطيع أحد إلغاء المجلس التشريعي دون توافق بين الفئات الفلسطينية وإتمام المصالحة".

ودعا صرصور إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، للخروج من الحالة الفلسطينية الحالية.

وفي وقت سابق، دعا المجلس الثوري لحركة فتح، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى حل المجلس التشريعي، في ختام اجتماع له برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

من جهة أخرى، جدد صرصور، موقفه من الرفض الكامل للعقوبات المفروضة على قطاع غزة، قائلاً: "فرض مزيد من العقوبات، غير مقبول ولا أحد يؤيده وفرضها يعد مصيبة على الشعب".

ورفض القاضي السابق أن "يكون الشعب ضحية للمنازعات بين فئات معينة، واستعمال السياسة لمعاقبة أبناء الشعب الفلسطيني".

وبدأت جلسات المجلس المركزي الانفصالي واجتماعاته في دورته الـ30، أمس، في ظل مقاطعة غالبية الفصائل والقوى الفلسطينية، على أن تستمر إلى اليوم الاثنين، بعد أكثر من شهرين على دورته الانفصالية الـ29.