رأى محللون سياسيون أن المؤتمر الشعبي الذي عقد في غزة، أمس، يعكس حالة الرفض الكبير لمحاولات اختزال المجلس المركزي المنعقد في مقر الرئاسة برام الله؛ للمشهد الفلسطيني.
وشارك في المؤتمر في قاعة رشاد الشوا، غرب مدينة غزة، القوى السياسية والشعبية والنقابية والمجتمعية، إذ دعا المؤتمرون إلى رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ووقف التراشق الإعلامي، كما حذروا أيضًا من خطورة حل المجلس التشريعي خلافًا للقانون بما قد يدفع نحو فصل قطاع غزة.
وقال رئيس مركز فلسطين للدراسات الاستراتيجية إياد الشوربجي، إن تنظيم مؤتمر شعبي في غزة جاء رفضًا وتصديًا للمجلس المركزي "الانفصالي" الذي لم يحضره إلا جزء من حركة فتح.
وأضاف الشوربجي لصحيفة "فلسطين": إن "المؤتمر الشعبي في غزة، يعبر عن الحالة الوطنية ويشكل إطارًا جامعًا للكل الفلسطيني، بما يمكن أن يتصدى للمؤامرات الصهيونية، ومؤامرات التصفية الصهيوأمريكية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن المؤتمر الذي عقد بغزة؛ حضرته القوى الحية والفاعلة في الساحة الفلسطينية، ولم تحضره حركة فتح، واتهمها بأنها "تحبط الوحدة الوطنية وتعقد مؤتمرًا تفرديًا لا يعبر إلا عن شخص واحد يتبنى سياسة إقصائية" في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس.
ورأى أن حضور الفصائل كان لافتًا في المؤتمر الشعبي بغزة، وقد عبر عن نبض الشارع الفلسطيني بمشاركة فصائل وشخصيات مستقلة فيما يغيب جزء من فصيل واحد يدعي أنه يمثل الشعب الفلسطيني، ويأخذه إلى مغامرة صعبة ومجهولة، قد تؤدي بالقضية إلى مزيد من التآكل والمخاطر من خلال التفرد والإصرار على عقد مجلس مركزي في رام الله.
وأضاف: "عقد المؤتمر الشعبي بغزة له ما بعده، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الحالة التي كرسها التفرد في المشهد الفلسطيني".
وقال المحلل السياسي عماد محسن، إن الذي ينظم المجلس المركزي؛ مجموعة متنفذة تسلطت على القرار والمؤسسة الفلسطينية للحفاظ على مكتسباتها الشخصية ومصالحها الضيقة.
وبشأن المؤتمر الشعبي، أكد محسن في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، أنه كان حاشدًا، ورسالته واضحة؛ مفادها أن الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني ضد انعقاد مجلس لا يلبي الشراكة السياسية والتمثيل الكامل لمكونات النظام السياسي الفلسطيني.
ولفت إلى أن المؤتمر الذي عقد في غزة، كان ضد أي عقوبات يمكن أن يلجأ لها هذا المجلس المركزي على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ومواطني غزة.
وأضاف: "المؤتمر أرسل رسالة تحذير من مغبة الإقدام على خطوة تفضي إلى تقسيم الوطن أو فصله، ونبَّه إلى أهمية الالتزام بالقرارات السابقة للمجلس المركزي المتعلقة بوقف التنسيق الأمني، ووقف العقوبات الجائرة التي يتعرض لها الأهل في غزة".
وتابع: "ينبغي على الكل الوطني أن يتنبه اليوم إلى الخطر الجسيم الذي تتعرض له القضية الوطنية الفلسطينية، وهي التجزئة والتفتيت والتصفية. لقد آن الأوان أن ننتقل من خانة الشكوى والشعار إلى خانة الممارسة والفعل على الأرض من خلال برنامج عمل وطني واضح متفق عليه؛ لمواجهة أي إجراءات وعقوبات جائرة بحق القطاع، والتنبه إلى أن قطاع غزة الحر هو رافعة المشروع الوطني الفلسطيني، ولم يكن يومًا عبئًا على أحد".
أما الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، فقد رأى أن المؤتمر الذي عقد في غزة جاء ردًا على استفراد عباس بمنظمة التحرير ومؤسساتها، وهي رسالة واضحة للقائمين على مؤتمر المركزي، بأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني، ويمثل الشق الخاص بمحمود عباس من حركة فتح فقط.
وقال لصحيفة "فلسطين"، إن الدليل على ذلك؛ هو غياب القوى الوازنة ومنها الجبهتان العشبية والديمقراطية، وحركتا حماس والجهاد الإسلاميتان.
وعدَّ أن هذا مؤتمر المجلس المركزي "غير وطني ينعقد دون اجماع وطني".
ونبَّه إلى أن حركة فتح تقرأ مؤتمر غزة جيدًا، وتعلم أن المؤتمر المنعقد في رام الله غير شرعي ولا يمثل الكل الفلسطيني، وقد جاء تنظيم المؤتمر بغزة بمشاركة القوى الوازنة في الساحة الفلسطينية؛ تأكيدًا على عدم شرعية مؤتمر المركزي، وعدم شرعية قراراته التي يمكن اتخاذها.