طرحت سبعة فصائل مبادرة بعنوان "نداء إنهاء الانقسام", دعت فيه إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين "لجنة تفعيل المنظمة" لوضع حد للانقسام وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية والاتفاق على تطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت كانون ثاني 2017 وإلى رفع الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع، ووقف أي خطوات تصعيدية جديدة من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية.

ووقع تلك المبادرة "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، منظمة الصاعقة -طلائع حرب التحرير الشعبية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، حركة المبادرة الوطنية".

حركة حماس أعلنت موافقتها على المبادرة دون إبداء أي تحفظات، و لم ترد حركة فتح سواء بالموافقة أو الرفض حتى اللحظة وهناك تواصل بين الفصائل والحركة في محاولة لإقناعها بالموافقة.

الخطوة الاستباقية التي قامت بها فصائل ذات وزن مثل الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية ربما كانت من أجل إرسال رسائل للمجلس المركزي لمنظمة التحرير والذي سيجتمع في نهاية هذا الشهر ومن المتوقع أن يصدر قرارات صعبة تتعلق بغزة والمجلس التشريعي، الرسالة الأولى هي أن الإجماع الوطني غير متحقق في المجلس المركزي، فلا يمكن أن يكون هناك "إجماع" وطني دون موافقة حماس والجهاد و الشعبية والديمقراطية، أما الرسالة الثانية هي أن الفصائل أجمعت _ما عدا حركة فتح _ على أن السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالحوار ثم الحوار وليس بالضغط أو الإكراه أو بالقرارات المنفردة، أما الرسالة الثالثة فهي عدم موافقة أهم فصيلين في المنظمة _بعد فتح_ على إجراءات جديدة ضد قطاع غزة مع استمرار الأوضاع كما هي عليه دون إنهاء الانقسام أو رفع الحصار، وبالتالي قد تقاطع الشعبية والديمقراطية اجتماع المجلس المركزي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مما يؤدي إلى إضعاف موقف المجتمعين أمام الشارع الفلسطيني وحتى أمام جهات خارجية تتابع ما يحدث على الساحة الفلسطينية لحظة بلحظة.