قالت مصادر إن فصائل فلسطينية عدة ستطالب الوسيط المصري بإعادة تفعيل تفاهمات التهدئة بين الفصائل التي وقعت على اتفاق 2014 و(إسرائيل)، بما يؤدي في النهاية لكسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة أن مسار التهدئة لا يُعارض إطلاقًا مسار المصالحة، وكذلك فإنها ستطالب بحوارات شاملة بعيدًا عن اللقاءات الثنائية، لذا فإن الحوارات الشاملة، التي تضم الفصائل التي وقعت على اتفاق 2011، هي الأنجع في ظل الشرخ الكبير ما بين الحركتين.

أنا قصدت عدم ذكر أسماء الفصائل الفلسطينية لحساسية الأمر _في هذا التوقيت بالذات _ وليس تجاهلا لقيمتها. بالنسبة للحوارات الشاملة مطلوبة، ولكن لا يجب أن يكون عدم إشراكها عقبة جديدة تضاف إلى العقبات المتراكمة أمام عربة الوحدة الوطنية، وحضور مطالبها في أي اجتماع بناء على لقاءات تشاورية سابقة مع حركة حماس يغني عن حضورها وخاصة قبل إحداث أي اختراق في جدار الانقسام.

ولكن ما لفت انتباهي في المطالب المنوي تقديمها إلى الوسيط المصري هو أنها ذات سقف منخفض، حيث إن ما تم الاتفاق عليه عام 2014 من تفاهمات مع العدو الإسرائيلي قد لا يصلح الآن، فالموافقة المسبقة على التدرج في التطبيق يعني العودة إلى مربع الصفر، ويلزمنا سنوات لرفع الحصار، وكذلك المطالبة بفتح المعبر للحالات الإنسانية للعلاج في القاهرة مطالب متواضعة نتوقع أكبر منها بكثير من الإخوة في مصر دون حوارات.

ومن الإشكالات التي قد تعترض مشاركة الفصائل عدم رضا حركة فتح عن مشاركة بعضها وقد عطل ذلك حوارات القاهرة سابقا، كما أننا نذكر أن الحوارات بحد ذاتها نجحت أكثر من مرة إلا أن التطبيق لم يحصل رغم مشاركة الفصائل كافة في توقيعها، مثل اتفاقية القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاقات أخرى لاحقة، أي أن المشكلة لا تكمن في الثنائية من عدمها بل إن هناك طرفا ما يعطل تطبيق كل اتفاق.

ختاما أود التذكير أن العودة إلى " تفاهمات القاهرة " ليست مطلبا فصائليا بل إن ملادينوف ذاته دعا إليها، ولكننا نعيد ونكرر أن تفاهمات القاهرة لا تعني فقط وقف إطلاق النار، ولا تعني التدرج بما تم الاتفاق عليه حينها، ومن ذلك ما وضعته المقاومة من مطالب وما قد تضيفه أو ما تطلبه من ضمانات أخرى، وكذلك فإن العودة إلى تفاهمات القاهرة يعني عدم جواز الزج بصفقة القرن في اتفاق قادم لأن حركة فتح كانت ترأس الوفد الفلسطيني الذي وافق على تفاهمات وقف إطلاق النار عام 2014.