قدّم المجلس الثوري لحركة فتح توصية إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومحلية في عموم مناطق فلسطين خلال عام.

المجلس الثوري هو بمثابة سلطة تشريعية في حركة فتح وليس له علاقة مباشرة مع المجلس المركزي للمنظمة ولا مع السلطة الفلسطينية وتكون توصياته للجنته المركزية "الخاصة بالحركة" وليس لمنظمة التحرير أو مؤسساتها ومع ذلك ولأنها مجرد توصية لا نريد التدقيق في قانونيتها، والسؤال الأهم ما هي السلطة التي تملكها منظمة التحرير على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها؟

القانون الأساسي الفلسطيني هو المرجعية الأولى للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ديباجة القانون الأساسي ورد ذكر منظمة التحرير الفلسطينية مرة واحدة فقط، تفيد أن إقرار القانون الأساسي ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولم ينص على أن السلطة هي إحدى مؤسسات منظمة التحرير، ولم يمنح المنظمة أي صلاحية في تعيين أو إقالة الرئيس أو التدخل في عمل المجلس التشريعي فضلا عن حله، القانون الأساسي لم يبين أساسا ما الذي ينبني على كون المنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

في اتفاقية أوسلو يعدّ "المجلس" هو الهيكل الأساسي للسلطة الفلسطينية وإليه تنقل الصلاحيات والمهام من المحتل إلى الجانب الفلسطيني في المناطق التي تدخل تحت سيطرته وحكمه، ومنه تنبثق السلطة التنفيذية "الرئاسة والحكومة"، وهذا يعني أن حل المجلس التشريعي هو نهاية السلطة الفلسطينية واتفاقية أوسلو, عليه تكون كل الإنجازات المحلية والدولية للسلطة لاغية تلقائيًا، فالعالم لم يعترف بدولة فلسطينإلا من خلال السلطة وليس من خلال منظمة التحرير التي ما زالت دول تحاربها ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

بالعودة إلى القانون الأساسي فإن المجلس التشريعي سيد نفسه لا تنتهي ولايته الدستورية إلا بانتخاب مجلس جديد إن كنا نريد احترام الدستور والقانون وخيار الشعب الفلسطيني والاستمرار بالتغني في ديمقراطيتنا وإنجازاتنا التي سبقنا بها دولًا كثيرة.

في الختام، لا بد من توضيح مسألة ضرورية وهي أن المجلس التشريعي تم تأسيسه بناء على اتفاقية أوسلو ومع ذلك ليس بالضرورة أن يكون دخولهبناء على الموافقة على تلك الاتفاقية، فالمشاركة في الانتخابات من حق الجميع، منهم من يريد تثبيت اتفاقية أوسلو ومنهم من يريد التخلص منها، ولهذا حين فازت أغلبية معارضة لأوسلو تعطل المجلس وأصيب بالشلل التام، ويمكننا استغلال المجلس التشريعي لخدمة شعبنا وقضيتنا بإعادة تفعيله وإجراء انتخابات متفق عليها وعلى أساس وثيقة الوفاق الوطني التي تقوم على القواسم المشتركة للعمل الفصائلي والبرامج السياسية المختلفة، ولكن في حال تم حل المجلس التشريعي ستكون هناك تداعيات خطيرة محليا ودوليا ولن يكسب فيها أي طرف فلسطيني.

.