لا تترك السلطة في رام الله بابًا لتكدير صفو حياة مواطنيها في قطاع غزة إلا وتفتحه في وجههم، فها هي تراود سلطات الاحتلال مجددًا عن نفسها للحيلولة دون وصول معونة الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء، كما أفاد نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس عصام الدعاليس.

وقال الدعاليس: "قطر دفعت ثمن الوقود، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) استلمت المبلغ، و(إسرائيل) وافقت على ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، والسلطة هددت شركات النقل وموظفي شركة الكهرباء بالمحاسبة إذا استقبلوا الوقود وشغلوا المحطة أكثر من أربع ساعات".

وتساءل الدعاليس، أمس، في تغريدة عبر "تويتر": "فمن يُحاصركم يا أهل غزة؟".

وتفرض السلطة منذ مارس/ آذار 2017م إجراءات عقابية وصفها رئيسها محمود عباس بأنها "غير مسبوقة" على قطاع غزة، شملت الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وتأخير صرفها، كما مست مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.

وفي مايو/ أيار 2017 أكد منسق أعمال حكومة الاحتلال السابق يؤاف مردخاي أن سلطات الاحتلال ستقلص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، قائلا في تصريحات متلفزة، إن السلطة أرسلت كتابا رسميًّا بأنها لن تدفع سوى 25–30 مليون شيقل من إجمالي ثمن الكهرباء والتي تبلغ 40 مليون شيكل، ما يعني تخفيضًا للكهرباء على غزة.

وبعد طول انتظار شعبي، ربط رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في يناير/ كانون الثاني 2018، إعادة 50 ميغاوات من الكهرباء للقطاع بالجباية القسرية من المواطنين، وليس بالخصم من المقاصة.

وقال الحمد الله آنذاك: "قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة الـ50 ميجا وات من خطوط الكهرباء المغذية (لقطاع غزة) على أن تلتزم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بموجبات هذا القرار".

ويقول مراقبون: إن حكومة الحمد الله تصرّ على فرض كامل الضرائب على وقود محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بما يرفع سعره لقرابة ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، ما يعوق شراء الوقود لتشغيل المحطة.

وتبلغ عدد ساعات وصل الكهرباء حاليًّا في قطاع غزة أربع ساعات مع بعض الزيادات النسبية مقابل 16 ساعة فصل.

وبحسب منشور لدائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، أمس، فإنَّ مصادر الكهرباء الواردة للقطاع مصدرها كما يأتي: الخطوط الإسرائيلية 120 ميجاوات، محطة التوليد 21 ميجاوات، الخطوط المصرية: لا شيء.

ويبلغ مجموع الطاقة المتوافرة 141 ميجاوات، فيما احتياج القطاع من الطاقة 500 ميجاوات، وإجمالي العجز في الطاقة 359 ميجاوات.

"جريمة كبرى"

ويقول رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب د. عاطف عدوان: "السلطة تمعن في إجراءاتها ضد قطاع غزة، ومنها حرمانه من الكهرباء، مضيفًا: "عندما تأتي كمية كهرباء من هنا أو هناك فهذا أمر يخالف مقصد السلطة".

وفي معرض حديثه مع صحيفة "فلسطين" عن دور السلطة في حرمان القطاع من الكهرباء، يصف عدوان اتفاقية إنتاج الطاقة التي وقعتها السلطة بأنها "مجحفة جدًّا"، مبينا أنها أعطت الشركة امتيازًا كبيرًا، فحتى لو لم تتوافر كميات من النفط، تأخذ كل العوائد المقررة لها شهريًّا، سواء عملت أو لم تعمل.

ويضيف: "هذه مشكلة كبيرة تتحملها الجهات التي وقعت وأبرمت الاتفاق"، مردفًا أنَّ محطة التوليد لم تعمل بكامل قوتها في البداية، وحتى مراحل قريبة جدًّا كان هناك نقص شديد في كميات الكهرباء المتوافرة لقطاع غزة.

ويوضح أنه بعد أحداث 2007، أوقفت السلطة الكثير من الإجراءات التي كان من شأنها توفير النفط، مبينًا أنَّ الاتحاد الأوروبي كان يدفع أثمان كميات النفط للشركة المولدة، ولكن السلطة طلبت من الاتحاد تحويل الأموال لميزانيتها وفعلًا جرى ذلك، ولم تدفع السلطة بل اعتمدت إلى حد كبير على ما يتم جبايته، وتشتري من خلال هذه الأموال.

ويشير إلى أن السلطة قلصت السنة الماضية كمية الكهرباء الواصلة للقطاع، كما رفضت توصيل خط 161 الذي كان متوقعا أن يغذي غزة بحوالي 100 ميجاوات، ويؤدي إلى تحسن كبير في عدد ساعات الوصل المقررة للغزيين.

وينبه إلى أن السلطة لم تبذل جهدا يذكر لاستيراد الغاز لمحطة الكهرباء المصممة لاستخدام الغاز، لافتًا إلى أن استعمال السولار مكلف جدًّا ويؤدي إلى أعطال متعددة.

ويؤكد أنه كان يمكن أن تتخذ السلطة هذه الإجراءات لكنها قصرت، واصفًا خطوات الأخيرة في حرمان غزة من الكهرباء بأنها "جريمة كبرى".

وتصمم السلطة على فرض الضرائب ومنها المعروفة باسم "بلو" على السولار اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع. وبحسب عدوان يوازي ذلك 137% من الثمن الأصلي، وهو ما أدى إلى "تكبيل أيدي سلطة الطاقة" وعدم القدرة على استيراد كميات كافية من السولار لتوليد الكمية المطلوبة وهي حوالي 140 ميجاوات.